آیا دریافت مجوز،برای کشت محصولات دستکاری شده ژنتیکی قانونی است؟

 در ماه های اخیر مطالب متعددی مبنی بر تولید و تجاری شدن محصولات دستکاری شده ژنتیکی در رسانه ها منعکس شده است. به عنوان نمونه، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در مصاحبه‌ای با خبرگزار ایسنا در بهمن ماه 1393 با اعلام صدور نخستین مجوز رهاسازی محصولات زراعی دست کاری شده ژنتیکی (تراریخته) "طبق قانون ملی ایمنی زیستی" تا پایان سال گذشته یا اوایل امسال از پنبه و برنج تراریخته به عنوان اولویت های کشت این محصولات در کشور خبر داد.

وی همچنین افزوده است که: «... مرجع رسمی مراجعه و درخواست صدور مجوز تولید محصولات تراریخته در کشور که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده .... در چند ماه اخیر وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه‌ای کمیته ایمنی زیستی را مامور دریافت تقاضاها و صدور مجوز اعلام کرده است»

در آخرین مورد و بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه «فرصت امروز» در تاریخ 29 تیر ماه 1394 ، جناب آقای دکتر قره‌یاضی، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان محیط زیست را به قانون شکنی در زمینه محصولات دستکاری شده ژنتیکی متهم و تلویحاً این سازمان را تهدید به ممانعت از ورود به مباحث مربوط به این دسته محصولات کرده است.

صرف اخذ احتمالی مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای برنج تراریخته، به معنای تکمیل فرایند پیش بینی شده در قانون ملی ایمنی زیستی نبوده و اخذ مجوزهای وزارت بهداشت و درمان نیز الزامی و عدم اقدام در این راستا نقض قانون است.

اما با نگاهی به متن قانون ایمنی زیستی، شبهات فراوانی پیرامون ادعاهای طرح شده در زمینه طی شدن روند قانونی اعطای مجوزهای مذکور و ممنوعیت ورود سازمان محیط زیست به مسئله تولید و رها سازی محصولات دستکاری شده ژنتیکی ایجاد می شود.

بر اساس مفاد ماده 4 قانون ایمنی زیستی: «صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری زیستی جدید ... برعهده دستگاههای اجرائی ذی‌صلاح به شرح ذیل است:

الف ـ وزارت جهاد کشاورزی در امور مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مرتبط با ایمنی و سلامت موادغذایی، آرایشی، بهداشتی و موادپزشکی.
ج ـ سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی.
در این زمینه دو مورد حایز اهمیت است؛

اول آنکه به رغم ادعای ایشان، وزارت جهاد کشاورزی تنها مرجع رسمی و متولی اعطای مجوز تولید این محصولات نیست و دو نهاد دیگر نیز در این امر دخیلند.

دوم آنکه با توجه به نص صریح بند «ب» ماده 4 قانون، مسئولیت امور مرتبط با «ایمنی زیستی و سلامت مواد غذایی»، نه به وزارت جهاد که به وزارت بهداشت و درمان تفویض شده است.

فلذا علی رغم اختیارات وزارت جهاد در زمینه تولیدات بخش کشاورزی، این وزارتخانه تنها نهاد ذی صلاح اعطای مجوز رهسازی و تولید برنج دستکاری شده ژنتیکی نیست.

در بند «ج» ماده 5 قانون نیز «مسؤولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییرشکل‌یافته‌ای که به مصرف غذای انسان می‌رسد و همچنین مسؤولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسان بیماری‌زا می‌باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی » گذاشته شده است.

در زمینه کشت هر گونه گیاه دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته)، متقاضیان ملزم به ارایه مستندات علمی خود در زمینه مخاطرات محیط زیستی محصولات به سازمان حفاظت از محیط زیست و اخذ مجورهای لازم هستند

با توجه به موارد ذکر شده، صرف اخذ احتمالی مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای برنج تراریخته، به معنای تکمیل فرایند پیش بینی شده در قانون ملی ایمنی زیستی نبوده و اخذ مجوزهای وزارت بهداشت و درمان نیز الزامی و عدم اقدام در این راستا نقض قانون است.

علاوه بر این، بند ج ماده 4 قانون، وظیفه ای ویژه برای سازمان حفاظت محیط زیست قائل شده است. بر اساس بخش اخیر این بند، سازمان موظف به «... بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی » شده است.

بنابراین، کلیه متقضیان ملزم هستند مستندات علمی مرتبط با مخاطرات زیست محیطی محصولات تراریخته را به سازمان محیط زیست ارایه و تأیید این سازمان را دریافت کنند.

این مسئله در بخش اخیر ماده 5 نیز مورد تأکید قرار گرفته است که: « کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ... قصد رهاسازی موجودات زنده تغییرشکل‌یافته ژنتیکی در محدوده‌های مسؤولیتی فوق‌الذکر را دارند، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون، موظف به أخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌صلاح یاد شده می‌باشند.»

در تبصره ذیل این ماده نیز هر دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان ملزم به رعایت بند ج ماده 4، یعنی الزام به بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست شده اند: «صدور مجوز در قبال مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، در رهاسازی، واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلی و فرامرزی کلیه موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی موضوع این قانون با رعایت بند (ج) این ماده بر عهده دستگاه‌های اجرایی بندهای (الف و ب) این ماده است»

بنابراین در زمینه کشت هر گونه گیاه دست کاری شده ژنتیکی (تراریخته)، متقاضیان ملزم به ارایه مستندات علمی خود در زمینه مخاطرات محیط زیستی محصولات به سازمان و اخذ مجورهای لازم هستند و نهادهای ذی صلاح نیز مکلف به رعایت این امر پیش از اعطای مجوزهای تولید، رهاسازی، صادرات و یا واردات بوده و تخطی از آن نقض قانون ملی ایمنی زیستی است.

در کنار همه این موارد باید به قانون ثبت و گواهی بذر و نهال نیز توجه داشت. بر اساس این قانون، درج نام رقم در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران پیش نیاز تجاری سازی رقم است.

نام هیچکدام از ارقام تراریخته در فهرست مذکور وارد نشده است. این بدین معنی است که فعالیت‌های پیرامون تجاری سازی ارقام تراریخته، الزامات لازم‌الرعایه در آیین نامه معرفی رقم (ماده 2 آیین نامه) مورد توجه قرار نگرفته و ارقام تراریخته مذکور در صورت رهاسازی، بدون رعایت و طی تشریفات مندرج در آیین نامه معرفی رقم، بویژه آزمون تعیین ارزش زراعی(VCU)، تجاری شده اند.

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
نیلوفر

سلام سايتتون ازعالي يه چيزي هم اونورتره واقعا وبسايت خيلي خوب و بروزي داريد[گل][گل][گل]