مدیریت راهبردی مبتنی بر نگرش زیست محیطی

شرط موفقیت در اعمال مدیریت، چه مدیریت استراتژیک و چه مدیریت بخشی ساده به کارگیری یا  استفاده از ابزاری است که موفقیت را در هر نوع مدیریتی به ویژه مدیریت های راهبردی تضمین کند. بحث بر سر این است که آیا یک مدیر از تضیمن های کافی برای اعمال شیوه های مدیریت بر اساس قوانینی که ناظر بر آن حوزه است برخوردار است یا نه؟
به عبارت دیگر در هر حوزه داشتن پشتوانه حقوقی و قانونی، از ضروریات امر است. نکته دوم مجریان یعنی اشخاصی هستند که این قواعد را در حوزه مدیریت خود اعمال می کنند. بنابراین در حقوق همیشه سه پرسش را باید پاسخ داد:
1. کدام قواعد به اجرا در می آیند؟
2. چه کسانی اجرا می کنند؟
3. چگونه اجرا می کنند؟
شرط حصول موفقیت تعادل و تناسبی است که بین این سه سوال برقرار می شود؛ کدام قواعد، چه کسانی و چگونگی اجرا. بر این مبنا پرسش هایی را مطرح کرده ام که در خلال این صحبت ها در زمان پیش بینی شده سعی می کنم پاسخی پیدا کنم و در حوزه مدیریت استراتژیک هم در مباحث محیط زیست مولفه ها و ویژگی هایی هست که می توان با اتکا به آنها خصوصیت این نوع مدیریت را مورد بحث قرار داد.
ابتدا چند سوال اساسی را باید بتوانیم پاسخ دهیم: مدیریت راهبردی در ساختار و نظام حقوقی حاکمیتی به چه معناست و در برگیرنده چه مولفه هایی در حوزه محیط زیست است؟ مدیریت استراتژیک مبتنی بر نگرش زیست محیطی در یک نهاد سازمانی تا چه حد متاثر از عوامل بیرونی و تا چه حد متاثر از عوامل درون سازمانی است؟ مقوله حفاظت محیط زیست در کشور ما به عنوان یک امر حاکمیتی تا چه حد با رویکرد مشارکتی می تواند نتیجه بخش باشد؟ تعارضات بین مدیریت راهبردی در حوزه فرابخشی محیط زیست و مدیریت کلاسیک بخشی در کجا و چه زمانی ظاهر خواهد شد؟ و بالاخره چیستی حوزه ای که مدیران محیط زیست بیشتر درگیر آن هستند و نگاه آمایشی به مساله دارند که مبتنی بر بحث ارزیابی به ویژه ارزیابی استراتژیک است. در مبحث ارزیابی استراتژیک زیست محیطی از منظر مدیریت راهبردی مسئله یک فرآیند سازمان داده شده مبتنی بر تکلیف قانونی است یا یک سیاست گذاری پیچیده مبتنی بر جهت گیری های بلند مدت فرابخشی است؟
در بیان ویژگی ها و مولفه های نظام حقوقی مدیریتی ما که در حوزه و قلمرو محیط زیست به آن می پردازیم سوالاتی مطرح است. این بیان به گزاره ای می رسد که مبتنی بر فرضیات و نهادهایی است که ما آن را باز خواهیم کرد تا ما را به پاسخ این سوالات نزدیک کند.
حفاظت از محیط زیست یک امر حاکمیتی است. این را هم ما براساس اصول و قواعد حقوق بین الملل محیط زیست پذیرفته ایم. گفتیم محیط زیست یک امر تصدی گری نیست، بلکه امری حاکمیتی است که مبانی آن را در ماده 135 قانون برنامه چهارم و در بند ت ماده 8 قانون خدمات مدیریت کشور پیدا می کنیم.
امر حاکمیتی چیست؟ امری است که منافع آن شامل همه می شود. هیچ وقت انحصاری چه در بهره برداری از آن و چه در اعمال آن برای قشر یا گروه خاصی متصور نیست. امر حاکمیتی امری است بنیادی که شالوده های کشور برای رسیدن به توسعه بر آن پایه ها تکیه دارند. بر این مبناحفاظت از محیط زیست طبق بند ت ماده 8 یک امر حاکمیتی شناخته شده است. حفاظت محیط زیست همچنین یک امر مشارکتی است. آیا این امر حاکمیتی با رویکرد مشارکتی می تواند موفقیت آمیز باشد یا در جاهایی تعارض و تضاد خود را نشان خواهد داد؟ این امر مشارکتی در اسناد بالادستی مورد پذیرش قرار گرفته؟ بله. در اصل 50 قانون اساسی با واژه ای روبرو هستید که به نوعی این مفهوم را القا می کند. در جایی که می گوید حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد.
این وظیفه عمومی از چه جنسی است؟ چه واژه ای جایگزین آن می تواند باشد؟ آیا می توان گفت که یک امر همگانی است یا وظیفه عمومی است؟ آیا یک تکلیف عمومی است و امری است که آحاد مردم باید به آن پایبند باشند؟
در تقسیم بندی وظایف، وقتی به امر اجرای عدالت یا برقراری عدالت می رسیم می بینیم یک امر عمومی نیست، به این دلیل که مردم حق ندارند به اجرای عدالت در سطح جامعه بپردازند. چرا که یک نظام خاص سازمان یافته با نام قوه قضاییه وجود دارد که به امر قضا و برقراری عدالت و دادگستری در کشور می پردازد. بنابراین هیچ کس حق ندارد که خودش تشخیص دهد کدام امر قانونی و کدام یک غیر قانونی است. کدام جرم است و کدام غیرعادلانه و حکم را هم در خیابان اجرا کند. چنین اموری باید در فرآیندی به نام آیین دادرسی در مسیری طی شود که قابلیت کنترل داشته و کسانی که دوره دیده اند آموزش پیدا کردند و حرفه ای هستند به امر قضا بپردازند و عدالت را اجرا کنند. پس برقراری عدالت نمی تواند وظیفه عمومی باشد، بلکه وظیفه حاکمیتی است و وظیفه حکومت است که به امر برقراری عدالت بپردازد. همین طور در امر استقرار نظم و امنیت، مردم فقط باید نظم و امنیت را رعایت کنند و حق برقرار کردنشان را ندارند. هر کس حق ندارد هر جایی که خواست به تشخیص خود نظم را برقرار کند. چرا که یک ساختار نظامی و یا انتظامی خاص باید به آنها بپردازد و یک وظیفه عمومی نیست.
ولی اموری مانند کسب و کار و تجارت وظیفه حکومت نبوده و خاص به مردم است. کار نظام و حکومت نیست که بقالی باز کند و به کار تجارت بپردازد. این مردم هستند که باید در قالب سیاست های اقتصادی که نظام ترسیم می کند، به امر تجارت بپردازند. بخش خصوصی صلاحیت، قابلیت و تخصص پرداختن به امور کسب و کار را دارد و نه حاکمیت. در این بین سلسله وظایفی وجود دارد مثل بهداشت که آن را عمومیت می بخشند. بهداشت امری است که هم مردم می توانند درمانگاه و بیمارستان داشته باشند و هم دولت به این قضیه بپردازد. آموزش و پرورش از این جنس است. هم مردم کودکستان، دبستان و دانشگاه دارند، هم بخش خصوصی و هم دولت دبستان، دبیرستان و دانشگاه تاسیس می کند. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی وقتی می گوید حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است یعنی وظایفی است که مردم و هر سازمان و موسسه ای می تواند به آن بپردازد. این کلمه عمومی یک مفهوم دیگر هم به ذهن متبادر می کند و آن اینکه آیا مردم به تنهایی می توانند به این مسئله بپردازند یا یک امر عمومی مانند نهاد عمومی غیردولتی که شهرداری ها متولی آن هستند باید در قالب سازمان های غیردولتی استقرار یابد و حرکت کند. محیط زیست بنا بر اصل50 قانون اساسی امری عمومی است که از طریق مشارکت به آن پرداخته می شود. این مشارکت در چه حد است؟ چه قدر وظایف حاکمیتی مشارکت پذیر است؟ اگر امر حفاظت محیط زیست مشارکت پذیر باشد آیا تعارضی پیش خواهد آمد یا یک مدیریت راهبردی قادر خواهد بود این دو امر را به هم پیوند دهد و با استفاده از حداکثر ظرفیت های مشارکتی به ویژه در قالب نظام های سازمان یافته غیردولتی بتواند مدیریت درستی را اعمال کند.
این موضوع را در کنوانسیونی مهم به نام آرهوس(Aarhus Convention)  به وضوح می بینیم که چگونه اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه محیط زیست در کنار بسیاری از کشورهای صنعتی حرکت سریع تری را آغاز کرده است. به این دلیل که کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن یا برخی از کشورهای درحال گذار با معذوریتی که نمونه اش در جریان پروتکل کیوتو دیده می شود، روبرو بوده و نتوانسته اند آن طور که اتحادیه اروپا و کشورهایی مثل نروژ، سوئد یا هلند می توانند قدم هایی را بردارند. به همین دلیل اروپا در حوزه توافقات و قواعد الزام آوری توانسته به معاهده جامع و پیشرفته ای دست پیدا کند که حتی در خود اروپا هم برخی کشورهای جنوب اتحادیه اروپا در اجرای آن با مشکل مواجه هستند. چون این نگاه آنقدر پیشرفته و جدید است که نه برخی کشورهای صنعتی بلکه حتی در اتحادیه اروپا هم اجرای آن با دشوار مواجه می شود.
این کنوانسیون 3 محور دارد: محور اول «دسترسی مردم اروپا به اطلاعات زیست محیطی» است. در آنجا البته این تفسیر بین حقوق دانان مطرح این است که آیا حق دسترسی مردم به اطلاعات زیست محیطی این است که هر وقت خواستند و اراده کردند، دولت ها مکلف به ارائه این اطلاعات هستند؟ بحث بر سر این حدود است؛ اینکه بدون درخواست مردم، دولت ها مکلف به ارائه اطلاعات زیست محیطی هستند و نقش آگاه سازی را برای ارتقاء سطح بینش و اطلاعات برعهده دارند.
محور دوم «مشارکت» است. حق مشارکت نه فقط در اجرا یا آگاه سازی است بلکه از آن مهم تر در تصمیم گیری زیست محیطی؛ اشاره کردم که این یک امر حاکمیتی است و در عین حال یک امر مشارکتی. تلفیق این دو در کجا صورت گرفته که  یک امر حاکمیتی ظرفیت پذیرش مشارکت عموم مردم را در خود دارد. کنوانسیون آرهوس نمونه مشخصی است که مشارکت مردم را حتی در تصمیم گیری های زیست محیطی می پذیرد.
محور سوم، محور ویژه «حق دسترسی به عدالت زیست محیطی» و حق دسترسی به مراجع قضایی است. به این معنا که اگر یک شهروند آلمانی احساس کند در بلژیک مشکلات زیست محیطی وجود دارد و به بلژیک رفته و اقامه دعوا کند کسی نمی تواند به او بگوید تو در این کشور چه کاره هستی که اقامه دعوا می کنی. او مکلف است طبق قوانین موجود در کنوانسیون همانند شهروندان بلژیکی به این دعوا رسیدگی کند. در کشور ما وقتی یک NGO به دادگاه مراجعه کرده و می گوید که این کارخانه سیمان خسارت وارد می کند، اولین سوالی که با ادبیات خود از او می پرسند این است که شما چه سمتی در این پرونده دارید؟ یعنی اگر صاحب باغ کنار کارخانه سیمان هستید می توانید ادعای خسارت کنید، ولی اگر در تهران نشسته اید، چه سمتی دارید؟ این مساله نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها وجود دارد. یعنی ذی حق بودن و داشتن سمت در یک پرونده که من از این امر متضرر هستم، مهم است. پس حق اقامه دعوا یا حق شکایت دارم. در حالی که کنوانسیون آرهوس می گوید هر شهروندی از اتحادیه اروپا، چه شخصیت حقیقی و چه حقوقی در هر کجا که ببیند محیط زیست به خطر افتاده حق ادامه دعوی دارد و مراجع قضایی هر کشوری همانند اتباع خود مکلف به رسیدگی به این دعوی هستند؛ این یک امر مشارکتی و مشارکت در اجرای عدالت زیست محیطی و تصمیم گیری هاست. اینجا که می گوییم حفاظت از محیط زیست یک امر مشارکتی است. این چگونه مشارکتی است و تا کجا ادامه دارد؟ حفاظت از محیط زیست یک امر فرا ملی است و محدود به مرزها نمی شود. چرا؟ چون محیط زیست مرز نمی شناسد. این را همه یاد گرفته ایم. رودخانه ها یا جریانات آلودگی و یا مهاجرت گونه های مهاجر فراتر از مرزها جاری است. کنوانسیون آلودگی فرامرزی دوربرد داریم که در اتحادیه اروپا به تصویب رسید. فرامرز بودن در حوزه اعمال مدیریت های کلان یک کشور به چه معناست؟ به این معناست که آنچنان مرزها را در نوردیده و آنچنان حوزه حقوق بین الملل را تحت تاثیر قرار داده که یک اقدام مدیریتی یا یک اقدام حفاظتی در سطح ملی نمی تواند فارغ از تاثیرات بین المللی، رویکردهای اجرایی درستی داشته باشد. بعدها در بحث های بعدی متوجه می شویم که چرا می گوییم این یک مشکل است؟ چون می تواند عرف ها و قواعد حقوق بین الملل را تا جایی دگرگون کند که وقتی در طول قرن ها حق حاکمیت کشورها بر منافعشان براساس عرف بین الملل به رسمیت شناخته شده، به سرعت این امر فرا ملی را درنوردیده و قواعد ملی را تحت تاثیر قرار دهد و به دولت ها اجازه ندهد در چهارچوب مرزهای خود هر جور که می خواهند عمل کنند. در جایی به این مساله می پردازد که چارچوب های قواعد بین المللی و چارچوب های قوانین ملی چگونه همدیگر را می پوشانند.
حفاظت از محیط زیست یک امر فرا نسلی است. یعنی امری مبتنی بر حقوق نسل های آینده است. قبل از کنفرانس استکهلم، فرا نسلی بودن محیط زیست و فرا نسلی بودن امور در حوزه حقوق بین الملل چندان پذیرفته نبود. زیرا اگر چه مبانی فرانسلی بودن و حقوق نسل های آینده قابل درک است، ولی موضوع حقوق نسل های آینده قابل درک نیست. تفاوتی بین مبانی و مفهوم حقوق نسل های آینده و موضوع حقوق نسل های آینده وجود دارد. حقوق بین الملل به این مساله می پردازد که نسل امروز نمی تواند برای نسل بعد تعیین تکلیف کند و بگوید تو چه نیازهایی داری و چه نیازهایی نداری و از چه چیزهایی باید بهره مند شوی. هر نسلی در زمان حیات خود تشخیص می دهد چگونه زندگی کند و از چه مواهبی برخوردار باشد.
ابتدا این نگرش امروزه وارد عمل شد که نسل امروز موظف به این کار است، حتی اگر نداند نسل بعدی چه نیازهایی دارد. این نسل براساس منافعی که می برد با اتکا به برخورداری از منابع زیستی و منابع حیاتی کشور که به ارث برده، همین را به نسل های بعد منتقل می کند. یعنی حقوق نسل های آینده در حوزه محیط زیست براساس حقوق نسل های فعلی تفسیر می شود و این منابع متعلق به آنهاست. در حقوق بین الملل عمومی این نگاه یعنی توجه به حقوق نسل های آینده دیده نشده، در حالی که در حقوق بین الملل محیط زیست، حفاظت از محیط زیست متکی بر نسل سوم، حقوق بشر و حق برخورداری از محیط زیست سالم را مطرح می کند. چرا؟ چون بعد از کنفرانس سانفرانسیسکو در سال 1946 مفاهیم حقوق بشر و به دنبال آن حقوق شهروندی اعتبار یافتند. ما سه نسل را در حقوق بشر تجربه کرده ایم؛ نسل اول حق آزادی بود، یعنی حق بشر برای برخورداری از استقلال و آزادی. در نسل دوم به حقوق برابری رسیدیم و در نسل سوم که طلایه هایش از سال 1986 دیده شد، حق بر توسعه، حق بر نسل های آینده و حق بر محیط زیست، محورهای کلیدی حقوق بشر و در واقع نشات یافته از دو کنفرانس 1972 و 1992 بوده اند. بیانیه های این دو کنفرانس به وضوح به حق انسان برای برخورداری از محیط زیست سالم همپای حقوق بشر اشاره می کند و اینکه حقوق نسل های آینده هم باید حفظ شود.
شما در اصل 50 قانون اساسی که قبل از کنفرانس ریو (سال 1992) یعنی در سال 1358 به تصویب رسید، می بینید که حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید حیات اجتماعی روبه رشدی در آن داشته باشند، وظیفه عمومی شمرده شده است. پس ما در اسناد بالا دستی هم به حقوق نسل های آینده توجه کرده ایم. بند بعدی می گوید که حقوق محیط زیست، قواعد کلاسیک حقوق بین الملل را تغییر داده است. کشورها در سرزمین های خود حاکمیت مطلق داشته اند. نمونه آن را در سال 1941 در جریان دعوای بین آمریکا و کانادا معروف به قضیه trail smelter می بینیم. دو کشوری که به خاطر آلودگی یک کارخانه در کانادا با هم اختلاف پیدا می کنند. این آلودگی بسیاری از مزارع کشاورزی و قسمت هایی از آمریکا را تحت تاثیر قرار داده بود. کار به اختلافات و در نهایت به دیوان داوری می کشد و دیوان داوری رای به پرداخت خسارت می دهد. اما این حکم مساله مهم نیست، بلکه مهم جمله ای بود که قاضی پرونده نوشت و بعدها در بسیاری از کنوانسیون ها مورد توجه قرار گرفت؛ به این عبارت که هیچ کشوری حق ندارد در کشور خود به گونه ای مدیریت کند و به گونه ای از این منابع استفاده کند که موجب خسارت به سرزمین های دیگر شود.
در قضایای زیست محیطی گابیسکو و ناگی ماروس (اختلاف بین چک و مجارستان) یا در قضیه دریاچه لانو (اختلاف بین فرانسه و اسپانیا) نیز همین موضوع دیده می شود. با تداوم این مشکلات جا می افتد که دیگر حاکمیت مطلق کشورها بعد از مسائل محیط زیستی پذیرفته نیست و مورد تردید و تزلزل قرار می گیرد. کشورها به تدریج شروع به دگرگون کردن مسئله حاکمیت می کنند و به دنبال آن مسئولیت هایی به وجود می آید.
می دانیم که دولت ها و اشخاص در حقوق بین الملل سه نوع مسئولیت را پذیرفته اند؛ مسئولیت متکی بر نظریه خطا و مسئولیت متکی بر نظریه خطر. تا اینجا در حقوق بین الملل دعوایی وجود دارد که چرا ما مسئول هستیم و براساس شکستن کدام قاعده بین المللی باید پاسخگو باشیم و خسارت بپردازیم. بعد نظریه دیگری می گوید همین که شما یک قاعده حقوقی را نادیده گرفته اید حتی اگر اشتباهی هم نکرده باشید، وجود یک حاکمیت و یک عمل ایجاب می کند خطراتش را هم بپذیرید. در حوزه محیط زیست، در رفتار اشخاص نسبت به محیط زیست که باعث بروز خسارت می شود نظریه مسئولیت محض پذیرفته است و لازم نیست شما خطایی یا سهل انگاری کرده باشید. کافی است شما اقدامی را مشروع انجام داده باشید و این اقدام مشروع شما موجب بروز خسارت در حوزه محیط زیست شود. شما پاسخگو هستید و به این ترتیب حوزه حقوق بین الملل مدرن، حوزه حقوق بین الملل کلاسیک را مورد خدشه قرار می دهد.
موضوع دیگر حفاظت از محیط زیست متکی بر بازیگران نوظهوری است که نقش انحصاری دولت ها را به عنوان تابعان انحصاری حقوق بین الملل مورد تایید قرار داده اند. این هم از ویژگی هایی است که محیط زیست در جامعه جهانی ایجاد کرده است. به این شکل که اصولاً تابعان حقوق بین الملل دولت ها هستند؛ این دولت ها هستند که در کنوانسیون ها و اجلاس های عمومی شرکت کرده و امضا می کنند، دولت ها هستند که جنگ را راه می اندازند و باید پاسخ گو باشند. تا اینجا یک عرف طولانی بلند مدت دولت ها را تابعان حقوق بین الملل قرار داده است. درست است که با تشکیل صلیب سرخ در اواخر قرن نوزدهم کم کم سازمان های دولتی شکل گرفتند اما آنها به رسمیت شناخته نمی شدند. در حوزه حقوق محیط زیست بازیگران جدیدی وارد شدند مانند تشکل های مردمی و غیردولتی و اشخاص دیگری که اختیار مطلق و انحصاری دولت ها را برای بازیگری در عرصه محیط زیست مورد تردید و تزلزل قرا داده اند. این هم از ویژگی ها و مولفه هایی است که این امکان را به وجود می آورد تا بتوانیم با نگاه جدیدتری براساس این مفاهیم مدیریت استراتژیک را در حوزه های ملی هم پیش ببریم.
بعد از این ما به اصول و مفاهیم مدرن تر و پیشتازتری در حوزه محیط زیست می رسیم که بسیاری از مرزها را دگرگون کرده مانند امنیت زیست محیطی. مشکلات ناشی از کره زمین، بحث تغییر اقلیم، گازهای گلخانه ای و بعد به تدریج مهاجران و پناه جویان زیست محیطی به علت بیابانی شدن، به خطر افتادن تنوع زیستی، گرم شدن کره زمین و پایین رفتن سرزمین ها و جزایر پست و مهاجرت مردم آنها امنیت جهانی را به خطر می اندازد. با اتفاقات جدیدی که در حوزه محیط زیست می افتد ما باید نگاه جدیدی به امنیت محیط زیست بیندازیم. بدون تردید با به خطر افتادن امنیت محیط زیست، در عرصه های بین المللی منطقه ای و حتی ملی امنیت سیاسی و اجتماعی هم به خطر خواهد افتاد. عدالت زیست محیطی بر پایه مسئولیت مشترک کشورها در حفاظت و استفاده از میراث مشترک بشری و اعمال مدیریت خردمندانه بر محیط زیست یک اصل بدیهی و روشن است.
اینک منافع عمومی بشری حفاظت از محیط زیست را امری ضروری و انکار ناپذیر می داند. به خصوص در برخورداری از منافع عمومی بشری و حفاظت از میراث مشترک بشری برای رسیدن به عدالت زیست محیطی و تامین امنیت زیست محیطی. امر دیگری که مورد توجه قرار می دهیم این است که مدیریت ما باید با چنین رویکردهایی سمت و سو بگیرد. اما در کنار اینها می بینیم که چه در حوزه های جهانی و چه در حوزه های منطقه ای و در ابعاد ملی نیز برای توسعه مدیریت راهبردی، با موانع و محدودیت هایی رو به رو هستیم. اولین موانع، نگرش کلاسیک به موضوع توسعه یا موانع دولت ها برای به ثمر رسیدن بسیاری از توافقات جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار است. به طور مثال عدم امضای پروتکل کیوتو توسط برخی کشورها به خاطر ملاحظاتی که بر منافع و منابع خود داشتند یک مانع دولتی بود.
دستور کار 21 که یک استراتژی برای زندگی بشر و توسعه پایدار در قرن 21 است، چیزی نزدیک به 8 تریلیون دلار برای پیاده کردن دستور کار 21 در کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده بود و کشورهای توسعه یافته باید از طریق کمک های مالی و فنی 125 میلیون دلار کمک می کردند. این موضوع به خصوص در اصول 33 تا 42 دستور کار 21 یعنی مکانیزم های مالی، حقوقی، اطلاعاتی و غیره دیده شده بود. در ارتباط با دستور کار 21 نزدیک به 11 درصد از این مقدار به علت کارشکنی دولت های توسعه یافته و در حال توسعه تحقق پیدا نکرد. به دلیل اینکه موانع یا ملاحظاتی که دولت ها دارند امکان اعمال مدیریت کامل بر منابع و امکان طرح های اهداف توسعه پایدار را فراهم نمی کند. گستردگی این موضوعات و پراکندگی قلمرو محیط زیست هم از موضوعاتی است که به نوعی منسجم کردن و در یک قالب هدفمند قرار دادن این ها را به سختی امکان پذیر کرده است و بالاخره پر هزینه بودن حفاظت محیط زیست در همه جا بزرگترین بهانه هزینه دار شدن مدیریت بر محیط زیست است.
صرف نظر از مباحث کلی که در بالا اشاره شد، حال آیا رویکرد نوین مدیریت راهبردی به ویژه در تقابل با مدیریت کلاسیک در سازمان محیط زیست با چالش روبروست؟ در دستگاه های دیگر نیز هست؟ بله، این چالش در دو قلمرو درون سازمانی و برون سازمانی کاملا مشهود است. منظور من از مدیریت راهبردی در برابر مدیریت کلاسیک، نگاهی است که ما در سازمان حفاظت محیط زیست داریم. به طور مثال در حوزه محیط زیست یکی از ابزارهایی که متخصصان به شدت به آن وابسته اند و باید آن را به کار گیرند بحث ارزیابی ها است و نگاه آمایشی داشتن که در عرصه مدیریت های صنعتی اصلا مفهوم پیدا نمی کند. در مدیریت منابع، آمایش براساس توانایی های اکولوژیک صورت می گیرد. طبیعتاً در مباحث امروزی بین متخصصین هم اختلاف نظر هست که آیا مباحث آمایش تعیین کننده هستند یا مباحث ارزیابی؟
این گونه چالش ها که به اختصار به آن ها اشاره شد، در جای دیگر هم می توانید نمونه های آن را پیدا کنید و با یک جدول SWOT (جدول نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدات) به راحتی می شود نقاط ضعف و قوت ها را پیدا کرد.
در قلمرو برون سازمانی واقعیت امر این است که ما با یک گمگشتگی و سرگشتگی روبه رو هستیم. یعنی جایگاه مدیریت محیط زیست در مدیریت کلان کشور در دوره های مختلف دچار فراز و فرود می شود. سازمان انرژی اتمی همزاد با سازمان حفاظت محیط زیست است. یعنی عمری که بر سازمان حفاظت محیط زیست گذشته تقریباً برابر با سازمان انرژی اتمی است. سازمان انرژی اتمی در سال 1352 و سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1350 پایه گذاری شد. قانون مادر انرژی اتمی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر دو در سال 1353 به تصویب رسید. سازمان انرژی اتمی بدون در نظر گرفتن دیدگاه سیاسی آن به عنوان سازمان به رسمیت شناخته شد و وزارت صنایع هم به رغم عمر طولانی رسمیت پیدا کرد. این رسمیت یعنی چه؟ یعنی اگر آن سازمان یا وزارت خانه را نخواهند منحل می کنند ولی رسمیت آن به قوت خود باقی خواهد ماند. یعنی جایگاه آن تثبیت شده است. فقط می توانند وزیر آن را عوض کنند یا آن را با جایی دیگر ادغام کنند، ولی نمی توانند بگویند در این مملکت صنعت یعنی چه. نمی توانند بگویند ما نمی فهمیم و نمی خواهیم بفهمیم نیرو و آب یعنی چه. اما وقتی به حوزه محیط زیست می رسیم ابهام های فراوانی وجود دارد که مدیریت محیط زیست یعنی چه و محیط زیست به چه درد میخورد. وقتی توضیح می دهید می فهمند اما همانطور که اشاره کردم در جایی دیگر بنا به شرایط دوباره دچار سرگشتگی می شوند. شما ابهام های متعددی را در نهادهای مختلف مانند مجلس می بینید که به فراخور تغییر شرایط، محیط زیست دستخوش شرایط شده است. چرا؟ چون ما هنوز به رسمیت دادن به معنای حقوقی نرسیده و جایگاهی را تثبیت نکرده ایم که در آن هر اتفاقی بیفتد محیط زیست متضرر نشود؛ یعنی مفهوم محیط زیست آنقدر درک شود که با تغییر اشخاص یا حتی تغییر سیستم ها نتوانیم بالا و پایین کنیم. تا زمانی که در سیستم برون سازمانی این گمگشتگی و سرگشتگی نسبت به محیط زیست وجود داشته باشد همچنان سازمان و مدیریت سازمان باید تلاش کند و دست و پا بزند تا بتواند محیط زیست و ضرورت آن را در کشور به اثبات برساند. به همین دلیل وقتی در جاهایی بحثی از تنوع زیستی، توسعه پایدار، پایداری و رد پای اکولوژیک را مطرح می کنید برایشان عجیب و غریب است و اگر هم در ظاهر بپذیرند در باطن خواهند گفت یعنی چه؟ این همان عدم تثبیت محیط زیست است و تا زمانی که این اتفاق بیفتد ما در حوزه برون سازمانی دچار این ضعف خواهیم بود. اما در درون سازمان قضیه از همان جنس است. مدیریت محیط زیست در درون سازمان با چه چالش های اساسی روبه روست؟ در اینجا هم یک چالش گسیختگی و گسست در روابط بنیادین در حوزه ستاد و صف این سازمان با آن رو به رو هستیم. ما کاری نداریم که منابع انسانی ما ضعیف است یا نه. کاری نداریم که روابطمان با دستگاه های دیگر چگونه است. آیا هماهنگی صورت می گیرد یا نه. کاری نداریم که منابع مالی یا منابع انسانی در این سال ها به ضعف رفته یا تقویت شده. این مسائل قابل حل است. ما یک مشکل اساسی در این سازمان داریم و آن این است که این سازمان یک سازمان صف و ستاد است. شما سازمان مدیریت و برنامه ریزی که الان معاون راهبردی شده اگر در ده کوره هم اجرا کنید هنوز سازمان ستادی است و سازمان اجرایی نخواهد بود. یک دستگاه انتظامی را در بهترین نقطه تهران به صورت شیک در می آورند همچنان دستگاه صف و اجرایی است و ظرفیت های آن شناخته شده است. سازمان محیط زیست هم سازمان ستادی است و هم سازمان صف. به دلایل مختلف یک سازمان چند گانه داریم که دو گانه آن بسیار مشخص است. چندگانگی در داخل ستاد یا وجود اشکال در داخل صف قابل حل است ولی وقتی گسست ارتباط بین صف و ستاد صورت می گیرد باید نگران شد. چرا؟ چون این رابطه بر مبنای کارکرد سازمانی تعریف نشده، بلکه بر مبنای عملکرد فردی با قرائت های متعدد از مدیریت محیط زیست شکل گرفته است. به شکل دیگر بگویم: در دستگاه هایی که جا افتاده اند و تثبیت شده اند ساختاری وجود دارد (بد یا خوب، منحط یا بوروکراتیک مهم نیست) این ها در آن نظام شکل می گیرند، در آن نظام تربیت می شوند، از همان نظام خارج می شوند. اگر آن ساختار سالم باشد نقش آن فرد در بهم ریختن آن سازمان اثری نمی گذارد، اگر آن ساختار خراب شود، نقش فرد سالم نمی تواند آن را در طول سال ها اصلاح کند.
چندگانگی و برخی ملاحظات سبب می شود که فرد در درون ساختار و سیستم قرار نمی گیرد بلکه سیستم را در اختیار خودش قرار می دهد تا بر مبنای استنباط خود از مدیریت، رابطه هایش را تنظیم کند. خطر از اینجا شروع می شود. یکی از صنعت می آید، یکی از سازمان ورزش و یکی از آموزش و پرورش. هر کدام در راس یک واحد ستادی یا صف قرار می گیرند و هر کدام با تربیت و ساختار خود در آن نظام می خواهند اینجا را مدیریت کنند. اولین خطر در این شرایط گسست رابطه و عدم اعتماد بین صف و ستاد است. شما از مدیرانی که در صف، در استان های خدمت کرده اند صادقانه بپرسید که چقدر به مرکز اعتماد دارند. از مدیران مرکز بپرسید که مدیریت صف چقدر در استان درست کار می کند. در این صورت کارکرد سازمانی بر مبنای یک مدیریت راهبردی نهادینه نمی شود و در نتیجه با فردیت هایی روبرو هستیم که در دوران مختلف در مدیریت های پایین دست و میانی تا بالا قرار می گیرند و هر کدام بر مبنای قرائت و تلقی خود در نهادی که در آنجا شکل یافته اند و تربیت شده اند می خواهند اعمال مدیریت کنند. آنها در درون سیستم قرار نمی گیرند و به همین دلیل وقتی می روند سیستم از هم می پاشد. بر این مبنا تا زمانی که معضلات و چالش های درونی مدیریت کلاسیک را برطرف نکنیم قادر به اعمال مدیریت استراتژیک نخواهیم بود و تا زمانی که بحران هویت زیست محیطی را در جایگاه مدیریت کلان به لحاظ مشکلات برون مرزی تثبیت نکنیم مولفه های مدیریت راهبردی که به آن اشاره کردم و اینکه در چه ویژگی هایی می توانیم مدیریت را پیش ببریم و موفقیت آمیز کنیم، امکان کارکرد موثر در قالب مدیریت را نخواهند داشت. تا زمانی که در بطن جامعه قادر به حمایت و مشارکت با نگرش زیست محیطی نشویم و امر حاکمیتی و نظارتی را با مشارکت، جایگزین امر حاشیه ای با نگرش مشکوک نکنیم، حفاظت محیط زیست به جای تعمیق و حرکت در زیر پوست جامعه در سطح آن خواهد لغزید.
/ 1 نظر / 5 بازدید
شيرين

سلام وبلاگت عالي بود http://alpha20.mihanblog.com/extrapage/hadiehshop