سبزگون زنگان

محیط زیست جهانی

نخستین سازمان غیردولتی طبیعت گردی در زنجان

تشکل غیر دولتی " آلوارس گشت زنگان" به عنوان اولین تشکل رسمی غیر دولتی فعال در حوزه طبیعت گردی استان زنجان به ثبت رسید.

این تشکل با هدف حفاظت محیط زیست، شناسایی جاذبه های طبیعی استان، جذب طبیعت گرد(با همکاری موسسات مجاز فعال در این حوزه) شناسایی مسیرهای طبیعت گردی استان، مستندسازی جاذبه های توریستی و طبیعی استان فعالیت خود را آغاز کرد.

از دیگر برنامه ها و اهداف این تشکل می توان به: برگزاری دوره های آموزشی کوهنوردی (با اخذ مجوزهای مربوطه) و معرفی جاذبه های توریستی،برگزاری نمایشگاه و… اشاره کرد.

   + کورش پورزند ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()

کشف پیکرک 6 هزارساله در زنجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان ، معاون میراث فرهنگی استان گفت: این پیکره سفالی گاو نر به ابعاد 2*3*4 سانتی متر و  وزن 20 گرم به رنگ نخودی مایل به قرمز است.

مهرداد عسگریان افزود: این پیکرک سفالی بصورت اتفاقی از یکی از مکان های تاریخی در منطقه قره پشتلو از توابع شهرستان زنجان به دست آمده است.

وی اظهار داشت: طبق نظریه کارشناسان باستانشناسی، قدمت این پیکرک سفالی به "دوران مس و سنگ" 4500-3000 سال قبل از میلاد تعیین گردیده است.

عسگریان با اعلام این مطلب که: کشف این پیکرک سفالی موید ویژگی های هنری پیش از تاریخ در این منطقه است افزود: در قسمت تحتانی زیر شاخ سمت راست این پیکرک منفذی تعبیه شده که احتمالا محل اتصال تجهیزات به این پیکرک بوده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت:ساخت اینگونه پیکره ها ی کوچک سفالی حیوانات در دوران پیش از تاریخ رایج بوده و در برخی مواقع با باورها و اعتقادات جوامع پیوند داشته است.

عسگریان خاطر نشان کرد: عصر مس و سنگ به دوره هایی از زندگی انسان های گذشته اتلاق می شود که در آن انسان از سنگ و ابزار آلات مسی استفاده می کرده است.

   + کورش پورزند ; ۸:٠۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()

کشاورزی، خطرناک‎ترین شغل دنیا

رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص‎ترین و مهم‌ترین هدف‎های هر دولتی است که تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره‎برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیت‎ها در چارچوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکان‎پذیر خواهد بود.

بخش کشاورزی در کلیه برنامه‎های توسعه کشور از اولویت ویژه‎ای برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار داشته است. انتشار سموم کشاورزی از قبیل آفت‎کش‎ها، علف‎کش‎ و جونده‎کش‎ها تعادل اکولوژیک را بر هم میزند.

هر چند کنترل عوامل خسارت زا با استفاده از آفت‎کش‎ها در بخش کشاورزی سودمند و ضروری است، اما بی‌توجهی و افراط در مصرف آفت‌کش‎ها باعث خسارات قابل توجهی در موجودات زنده و ایجاد بیماری و مرگ در انسان‎ها می‎شود.

راهکارهای کنترل تهدیدات مذکور، تا حدود زیادی منطبق بر راهبردهای کشاورزی پایدار، به خصوص کشاورزی ارگانیک است. بر این اساس لازم است مصرف سموم علف کش با کنترل مکانیکی، زراعی، رعایت آیش، تناوب و کاربرد مالچ طبیعی، جایگزین شود.

کشاورزی یکی از خطرناک‌ترین مشاغل است. در این صنعت حدود 6 حادثه در 100 کارگر و 12 جراحت منجر به مرگ در 100 هزار کارگر اتفاق می‎افتد. بیش از نیمی از کارگران بخش کشاورزی در معرض ابتلا به بیماری‎های پوستی و تنفسی هستند.

حدود چهار درصد از بیماری‎های تنفسی مرتبط با کار رنج می‎برند و بیماری‎های شغلی آنها حدود دو برابر سایر مشاغل است(58 مورد در 100 هزار در مقایسه با بخش صنعت 27.5 مورد در 100 هزار). 

طبیعت شغل کشاورزی با خطر همراه است. کشاورزان در شرایط نامساعد آب و هوایی، به صورت طولانی مدت و بدون استراحت کار می‎کنند. در ساخت و استفاده از تجهیزات کشاورزی معمولاً مسائل ایمنی رعایت نمی‎شود. 

مواجهه با عوامل بیولوژیک و بیماری‎های مشترک بین انسان و دام، استفاده نامناسب از انواع سموم، آفت‎کش‎ها و مواد شیمیایی مختلف سلامت آنان را تهدید می‎کند. بیش از‌ 9 هزار نوع ماده شیمیایی در بخش کشاورزی و دامپروری و بیش از دو هزار نوع ترکیب داروی دامپزشکی در حال حاضر استفاده می‎شود،شاغلین این صنعت در معرض تماس با آنها هستند و یک تا 4 میلیون مسمومیت ناشی از تماس با آفت‎کش‎ها در سال اتفاق می‎افتد.

در طی سال‎های اخیر کاربرد سموم و بیماری‎های مرتبط با آنها در بخش صنعت کشاورزی به طور حیرت آوری افزایش یافته است.

در بسیاری از موارد محل سکونت و محیط کار کشاورزان مشترک است که این خود مشکلات بهداشتی خاصی را برای آنها به وجود می‎آورد.

برای دست یافتن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی باید به وضعیت بهداشتی و رفاهی کشاورزان توجه کافی بعمل آید.

   + کورش پورزند ; ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()

پروژه ترسیب کربن تا 2015 به پایان می‌رسد

نماینده UNDP در ایران در اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات مشاوره‎ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه گفت: پروژه ترسیب کربن تا 2015 به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری (ایسنا) منطقه زنجان، "یالاسو برآمانیا مورالی" ظهر امروز در اولین کنفرانس بین‌المللی خدمات مشاوره‎ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه که در سالن الغدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، اظهار کرد: سازمان ملل همواره توجه والایی به فقرزدایی و بهبود شرایط زنان به خصوص زنان کشاورز داشته است.

وی افزود: ما در تلاشیم که به زنان سرپرست خانواده کمک کنیم و در پژوهش‎های انجام شده متوجه شدیم که زنان روستایی از قابلیت حضور در دانشگاه‎ها برخوردارند که این مساله در رشد و شکوفایی اقتصادی نقش مهمی دارد.

این مسوول با اشاره به اینکه دفتر عمران سازمان ملل به نوعی در چگونگی و طراحی فعالیت‎های آموزشی مشارکت می‎کنند تا سطح کیفی را افزایش دهد، افزود: آنچه سازمان ملل در 10 تا 15 سال گذشته در بخش کشاورزی انجام داده به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و تلاش کرده است تا تکنیک‎های کیفی را افزایش دهد. تکنیک‎های معرفی شده از سازمان ملل می‎تواند در بخش توسعه و پایدار کارآمد باشند.

وی تصریح کرد: UNDP پروژه مشترک زیادی با دولت‌ها داشته که می‎توان به پروژه ترسیب کربن اشاره کرد که تا سال 2015 به پایان می‌رسد؛ همچنین پروژه مشترکی با بانک کشاورزی داشتیم و که در اقتصاد ایران نقش بسزایی داشته است.

رئیس سازمان تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی کشور نیز در این همایش گفت: 1.2 برابر ظرفیت زمین از آن بهره‌برداری می‎کنیم در حالی که مساله این است که روند بازگشتی آن را به زمین نداریم؛ در حالی‌ که روند بازگشتی باارزش‌تر  و بی‌توجهی به این موضوع امنیت غذایی و مساله عرضه و تقاضا را به خطر می‎اندازد.

"اسکندر زند" افزود: از مشکلات موجود در سیستم آموزشی کشور نبود محصلین و دانشجویان رشته‎های کشاورزی است.

وی با بیان اینکه کشاورزان آینده ما چه کسانی خواهند بود، افزود: از سال 1355 جمعیت شهر و روستا در حال برابر شدن است و هر سال نیم میلیون از جمعیت روستایی کشور کاسته می‌شود.

این مسوول خاطرنشان کرد: کشاورزان در حال حاضر بیشتر افراد کهنسال جامعه را تشکیل می‌دهند و در روستاها بیشتر افراد کهنسال به سمت کشاورزی روی می‌آورند و جمعیت جوان به سمت صنعت و خدمات کشیده می‌شوند.

"غلامحسین حسینی‎نیا" رییس انجمن علمی تات گفت: انجمن ترویج سعی دارد سهم خود را برای ایجاد دنیای بهتر ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: جوامع امروزی با چالش ناامنی غذایی و فقر و گرسنگی روبه‌رو است. از 4 میلیون بهره‌بردار حاضر 2.8 میلیون آن بهره‌بردار خرد و خانوادگی هستند و انجمن‌ها در پی آن هستند که نیازهای غذایی و تجارت علمی و خدماتی و مشاوره‌ای را به کشاورزان انتقال دهند تا سطح کیفی کشاورزی در ایران افزایش یابد.

وی با بیان اینکه برگزاری چنین همایش‎هایی می‎تواند نظر سیاست‌گذاران در این عرصه را به خود جلب کند، ادامه داد: لازم است سیاست‌گذاران به این عرصه توجه لازم را داشته باشند و در این زمینه برنامه‎ریزی کنند.

نظری عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی نزدیک به 81 سال به کشاورزان خدمات‎رسانی کرده است.

وی با بیان اینکه خرده‎بهره‌برداران نقش بسزایی در کشاورزی کشور دارند، عنوان کرد: در این راستا سازمان ملل متحد امسال را سال "کشاورزی خانگی" معرفی کرده است.

این مسوول از عمده مشکلات کشاورزان در ایران گفت و ادامه داد: از چالش‌های این بخش می‎توان به چالش‎های تولیدات کشاورزی، نبود بازاریابی تخصصی برای محصولات، انبارمانی، حمل و نقل، ایجاد ارزش افزوده نام برد.

وی از روند مکانیزاسیون در ایران خبر داد و گفت: سال گذشته بودجه‎ای حدود 7 میلیارد و 500 میلیون تومان صرف تجهیز مکانیزاسیون در کشاورزی شده است  و امسال این رقم به 8 میلیارد رسیده است.

   + کورش پورزند ; ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()

هشدار UNDP نسبت به مصرف بی‌رویه آب و کودشیمیایی در کشاورزی ایران

معاون نماینده UNDP در ایران اظهار کرد: از مشکلات عدیده کشاورزی در ایران استفاده بی‎رویه از آب و کودهای شیمیایی است.

 به گزارش خبرنگار«محیط زیست» خبرگزاری (ایسنا) - منطقه زنجان، " بالاسوبراماینام مورالی" در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از مشکلات کشاورزی در ایران استفاده بی‌رویه آب و کودشیمیایی است.

وی ادامه داد: UNDP درحال حاضر برنامه پنج ساله‌ای درخصوص توسعه کشاورزی از سال 2012 تا 2016 اجرا می‏کند.

این مسئول افزود: این برنامه در چهار محور است که از آن میان می‎توان به برنامه‌های مرتبط با کاهش فقر، ارائه توسعه پایدار سلامت و محافظت از مناطق زلزله‎خیز اشاره کرد که از این میان محافظت از مناطق زلزله ‏خیز و توسعه پایدار از مهم‏ترین آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: برنامه UNDP به طور غیرمستقیم با کشاورزی در ارتباط است که درحوزه توسعه پایدار بیشترین عملکرد فعلاً درخصوص تالابهاست.

این مسئول افزود: این برنامه هشت ساله است و طبق برنامه‎ای که در ارومیه پیاده کرده‎ایم و با توجه به تحقیقات صورت گرفته به این نتیجه رسیده‎ایم که استفاده بی‌رویه از آب این دریاچه در مصارف کشاورزی باعث نابودی این دریاچه شده است.

وی درخصوص روش‎های جدید کشاورزی سخن گفت و ادامه داد: کشاورزی امروز به دنبال استفاده کمتر از منابع آبی است که در این خصوص می‎توان از طرح‏های UNDP نام برد.

وی با بیان اینکه کشاورزان ایرانی از آب و کودهای شیمیایی استفاده‎های بی‎رویه می‎کنند، ادامه داد: این کار به ضرر محیط زیست بوده و باعث نابودی آن می‎شود.

این مسئول همچنین افزود: ایران در پروسه‏‌ای کردن موادکشاورزی روند بهتری را نسبت به هند دارد و فروش محصولات کشاورزی از مشکلاتی است که همه دنیا حتی هند با آن مواجه هستند که انتظار می‌رود با یک پروسه کارآمد این مشکل برطرف شود.

   + کورش پورزند ; ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()

تولید سوخت خودروها از باکتری روده

به گفته دانشمندان دانشگاه امپریال کالج لندن، در آینده می‌توان از نوعی باکتری روده برای تولید سوختی استفاده کرد که جایگزین بنزین و سوخت دیزلی خواهد شد.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری (ایسنا)، این محققان با استفاده از باکتری روده E.coli (عامل اسهال) شیوه جدیدی برای تولید گاز پروپان ارائه داده‌اند.

دانشمندان سه آنزیم به نام‌های thioesterase ،CAR و aldehyde-deformylating oxygenase را به این باکتری افزودند و این امر به آن‌ها امکان استخراج اسید بوتیریک (نوعی ترکیب اساسی لازم برای تولید پروپان) را داد.

به گفته دکتر «پاتریک جونز» از دانشگاه امپریال کالج لندن، گرچه این تحقیق در مراحل بسیار ابتدایی‌ است، اما احتمالا شیوه‌ای برای تولید سوخت‌های تجدیدپذیر ارائه می‌دهد که هم‌اکنون توسط ذخایر فسیلی تأمین می‌شوند.

سوخت‌های تجدیدپذیر تولیدشده به این روش، در ابتدا مکمل دیزل، بنزین، گاز طبیعی و سوخت جت خواهند بود و سپس جایگزین آن‌ها خواهند شد. سوخت‌های فسیلی ذخایر محدودی هستند و با رشد بی‌رویه جمعیت، باید شیوه‌های نوینی برای تولید سوخت‌های تجدیدپذیر، پایدار و به‌صرفه ارائه داد.

جزئیات این دستاورد علمی در مجله Nature Communications منتشر شده است.

   + کورش پورزند ; ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()

مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست استان زنجان معرفی شد

 همزمان با هفته دولت طی مراسمی باحضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست، معاون استاندار و جمعی از مسئولان استان، قربانعلی محمدپور به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان زنجان معرفی شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان ، احمد علی کیخا معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاطت محیط زیست در مراسم  معارفه مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه محیط زیست مسئله ای فرابخشی است افزود: امروز در دنیا هیچ دولت و ملتی نمی تواند اذعان کند که توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست میسراست ، وی با اشاره به خشک شدن دریاچه ارومیه یادآورشد: دلسوزان نظام برای از دست دادن این دریاچه، برگشت نور و طوفان های نمک در منطقه پیرامون دریاچه ارومیه نگران هستند

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، از لزوم اخذ مجوز برای اجرای هر گونه طرحی مبنی بر توسعه صنعتی از این ارگان خبر داد و مقابله سازمان حفاظت از محیط زیست با پروژه‌های فاقد طرح را ضروری دانست.

وی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر کدام از حوزه‌هایی که در محدوده اکوسیستم دسته‌بندی می‌شوند از جنگل و منابع‌طبیعی گرفته تا آب و خاک مشکلات و چالش‌های مربوط به خود را دارند و نمی‌توان برای رفع معضلات موجود در همه این حوزه‌ها نسخه واحدی پیچید، ولی رسالت اصلی این سازمان، هدایت دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در راستای سازگاری با محیط زیست است.

کیخا ادامه داد: رویکرد اول این سازمان، برقراری رابطه با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های غیردولتی و تغییر نگرش آن‌ها به صورت هم‌زمان نسبت به محیط پیرامون‌شان است، چرا که یکی از مشکلات بزرگ موجود در گذشته، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی بدون در نظر گرفتن شرایط اکولوژیکی و ارزیابی اکوسیستم است که این امر زمینه شکل‌گیری بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی کنونی را فراهم کرده است.

این مسوول افزود: بر اساس قوانین تصویب شده، همه پروژه‌های انسانی قبل از اقدام برای اجرا موظف‌اند برای دریافت مجوز به سازمان محیط زیست مراجعه کرده و مسوولان این سازمان را از عدم تولید آلاینده‌های محیطی در دراز مدت و کوتاه‌مدت مطمین سازند، چرا که در غیر این صورت سازمان می‌تواند برای جلوگیری از فعالیت واحد صنعتی که برای اکوسیستم مضر است، اقدام و مجوز فعالیت آن را باطل کند.

کیخا در ادامه با تاکید بر اینکه با فعالیت در چارچوب قوانین سازمان حفاظت محیط زیست، تخریب طبیعت به حداقل می‌رسد، گفت: حفظ منابع‌طبیعی به تنهایی و فقط توسط دولت امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع برای این منظور همه اقشار جامعه مسوول‌اند که در این زمینه رویکرد اصلی سازمان، استفاده از جوامع محلی و مردم در مشارکت برای مدیریت مناطقی است که در اختیار سازمان محیط زیست هستند.

وی تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های طبیعت‌گردی با همکاری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و همچنین طرح‌های مدیریت مناطق مختلف، از جمله برنامه‌های مدیریتی سازمان محسوب می‌شود، در واقع این طرح‌ها بیش از یک دهه است که کلید خورده است و امسال شروع به اجرای آن‌ها کرده‌ایم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست، یادآور شد: یکی از مشکلات موجود در گذشته برای اجرای پروژه‌ها، تحلیل‌های نقطه‌ای بود و سازمان فقط محدوده اجرای پروژه را ارزیابی می‌کرد، ولی امروزه لزوم استقرار هر طرحی بررسی اثرات آن در کل اکوسیستم پیرامونش است، بنابراین انتقال این آگاهی‌ها و اصلاح رفتار متقاضیان سرمایه‌گذاری در هر منطقه‌ای و همچنین دولت‌مردان علاوه بر رسانه و سازمان‌های مردم‌نهاد به تلاش و مطالعه مستمر و بیشتری نیاز دارد.

کیخا با اشاره به جایگزینی گاز CNG با بنزین، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال این مسئله نمونه بارزی از توجه سازمان به آلاینده‌ها و تبعات منفی آن بر روی سلامت محیط و انسان است و خوشبختانه کاهش چشم‌گیر تعداد روزهای ناسالم نسبت به سال‌های گذشته، مهر تاییدی بر این مقوله به شمار می‌رود، بنابراین همه ایرانی‌ها باید اطمینان خاطر داشته باشند که سازمان در برخورد با تخریب محیط زیست به هیچ عنوان ملاحظه نخواهد کرد.

وی ادامه داد: در ابتدای انقلاب سطح زیر کشت دریاچه ارومیه 158 هزار هکتار بود که این میزان در سال های اخیر به 700 هزار هکتار رسیده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: عوامل پیرامون با محیط زیست طبیعی دریاچه سازگار نبوده و دریاچه 500 هزار هکتاری ارومیه تقریبا از دست رفته است .

وی تاکید کرد: باید رویکردها در راستای حفاظت از محیط زیست اصلاح و عدالت فرا نسلی رعایت شود، تا بخشی از محیط زیست برای نسل های آینده باقی بماند.

کیخا با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست مامور امنیت پایدار کشور است خاطرنشان کرد: هر مکانی که دارای تالاب و چشمه ای باشد، مظهر تمدن ایرانی بوده است و اگر این نعمت از بین برود مظهر تمدن از بین می رود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هر مسوولی در هر جایگاهی حق ندارد اصل 50 قانون اساسی را نادیده بگیرد.

کیخا افزود: متاسفانه در خصوص رعایت اصل 50 قانون اساسی کوتاهی شده و به نحو مطلوبی به وظیفه قانونی عمل نشده و در این راستا کارشناسان و محیط بانان مدیران و مسئولان محیط زیست، باید فعالیت های اقتصادی که منجر به تخریب محیط زیست می شود را خوب تشخیص داده و مانع از آن شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید توسعه سازگار با محیط پیرامونی انجام شود اظهارکرد: حفظ و احیای محیط زیست طبیعی بدون مشارکت جوامع محلی امکانپذیر نیست و به عنوان یک ضرورت باید راهکارهای مشارکت این جوامع و بهره مندی از آن مورد بررسی قرار و به کار گرفته شود.

کیخا با اشاره به اینکه مناطق زیبای تحت مدیریت حفاظت محیط زیست می تواند منشا خلق ثروت، تولید و اشتغال برای کشور باشد یادآورشد: با استانداران سراسر کشور تفاهم نامه ای مبادله خواهد شد و از هر استانی که بخواهد در این مناطق سرمایه گذاری سازگار با محیط زیست انجام دهد استقبال و حمایت می شوند.

در ادامه این مراسم مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی باید با برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی محقق شود.

قربانعلی محمدپور با اشاره به اینکه مشکلات زیست محیطی فراوانی وجود دارد افزود: این مهم ناشی از بی توجهی برخی از مسوولان در گذشته بوده است و امروز تهدید های جدی زیست محیطی همه را فرا گرفته که باید با اجرای اصل 50 قانون اساسی این مشکل مرتفع شود

محمدپور اظهارکرد: رویکرد حفاظت مشارکتی باید با تلاش و نقش مردم در این استان انجام و این نقش روز بروز نسبت به گذشته پر رنگ تر شود.

مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: توسعه مدیریت باید با لحاظ اقدامات زیست محیطی در استان زنجان انجام و همه فعالیت های اقتصادی کارخانجات مطابق با اصول زیست محیطی فعالیت کند.

محمدپور اظهارکرد: اجرای مطلوب برنامه سازمانی حفاظت محیط زیست نیازمند تعامل و همکاری مدیران استانی است و توسعه پایدار، اقتصاد سبز، صنعت سبز، و معماری سبز در دولت یازدهم مورد توجه جدی است.

محمدپور ادامه داد: با کمک تشکل های فعال در جامعه و پتانسیل بالقوه موسسه های مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست بیش از گذشته تلاش خواهد شد.

   + کورش پورزند ; ۸:۱٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()

تفاهم نامه فیمابین وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست

بسمه تعالی

این تفاهم‌نامه در تاریخ 1/6/1393 بین معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیرکشور در راستای تحقق "اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی" و اجرای هر چه بهتر قوانین و مصوبات محیط زیست ازجمله، قانون "مدیریت مصرف سوخت و توسعه حمل و نقل عمومی" و "راهکارهای اجرایی کاهش آلودگی هوای کشور، مصوبه هیات وزیران"، "قانون مدیریت پسماندها"و اجرای "بند ح تبصره 21 قانون بودجه سال 93"، کشور به شرح ذیل منعقد می‌گردد:

ماده 1- موضوع تفاهم‌نامه

برنامه‌ریزی، نظارت، اجرا و راهبری مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقدامات مرتبط و موثر در کاهش آلاینده‌های هوا ناشی از حمل و نقل موتوری و سوخت، کمک به بهبود مدیریت پسماند در شهرها و روستاهای کشور و کاهش آلودگی‌های محیط زیست مرتبط با آن‌ها و ارتقاء شاخص‌ها و مولفه­های محیط زیستی، در موضوع‌های زیر همکاری می‌کنند.

الف- بهبود شاخص‌های کیفی هوا متاثر از حمل و نقل

ب- کمک به بهبود مدیریت پسماندهای عادی

پ- بهبود سایر شاخص های کمی و کیفی منابع زیستی

ماده 2-اهداف تفاهم‌نامه

الف- بهبود شاخص‌های کیفی هوا متاثر از حمل و نقل ( از وضعیت موجود (حداقل) به استانداردهای مصوب کیفیت هوای محیط‌های باز کشور تا پایان برنامه ششم توسعه)

ب- کمک به بهبود مدیریت پسماندهای عادی

  1. مدیریت پسماند در شهرها و روستاهای کشور و کاهش آلودگی‌های مرتبط با آن‌ها
  2. ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی در کشور با رویکرد کاهش تولید، تفکیک از مبدا و افزایش میزان بازیافت پسماندهای تولیدی با شناسایی و استفاده از کلیه پتانسیل‌های موجود (مشارکت حداکثری شهروندان، بخش خصوصی داخلی و خارجی، سازمان­های مردم­نهاد و...) به نحوی که با اصلاح فرایندهای موجود و در طی پنج سال آتی بطور متوسط حداقل 30درصد پسماندهای عادی تولید شده در شهرها و روستاهای کشور، در مبداء به صورت تفکیک شده جمع‌آوری و 60 درصد آن بازیافت گردد. متوسط این مقدار در کلان‌شهرها نیز به ترتیب حداقل 20 و 60 درصد خواهد بود

پ- بهبود سایر شاخص های کمی و کیفی منایع زیستی

ماده 3 - محورهای تفاهم‌نامه

3-1- زمینه‌های مشترک همکاری

الف: بهبود شاخص‌های کیفی هوا متاثر از حمل و نقل

  1. تدوین و اجرای بسته برنامه‌ای هوای پاک بر اساس شاخص‌های اعلامی مورد توافق طرفین در شهرها
  2. مشارکت در کارگروه‌های ملی و استانی و محلی در محورهای قوانین و مقررات، فنی و اجرایی، تشکیلات و ساختار، آموزش و فرهنگ‌سازی
  3. مشارکت در جهت توسعه سامانه‌های حمل و نقل عمومی
  4. نظارت بر رعایت معیارهای فنی و زیست ‌محیطی خودروهای فعال در سیستم حمل و نقل شهری و همکاری جهت جلوگیری از تردد خودروهای آلاینده و دارای نقص فنی در سطح شهرهای کشور
  5.  آموزش‌های عمومی و تخصصی و هدفمند به منظور جلب مشارکت بیشینه مردم در طرح و اجرای بسته برنامه‌ای هوای پاک
  6. برگزاری کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی در زمینه پیشگیری، کنترل و مقابله با آلودگی هوا و عوارض آن در سطوح ملی، استانی و محلی
  7. طراحی، تصویب و آغاز به فعالیت کمپین مبارزه با آلودگی هوا
  8. ارایه راهکارهای تشویقی در جهت ترویج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌‌های حمل و نقلی موثر در ارتقای شاخص‌های کیفیت هوا
  9. ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور افزایش سهم پیاده (پیاده‌روی)، دوچرخه و موتور سیکلت برقی و حمل و نقل عمومی پایدار در شهرها
  10. رتبه‌بندی شهرهای کشور بر اساس معیارهای زیست‌محیطی و میزان پیشرفت آنها در زمینه مبارزه با آلودگی هوا
  11. همکاری در توسعه شبکه‌های پایش امواج و صدا و هوا
  12. به کارگیری انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سامانه‌های حمل و نقل شهری
  13. فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای بند (ه) تبصره 21 قانون بودجه سال93 کشور

ب: کمک به بهبود مدیریت پسماندهای عادی

  1. نظارت بر رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی پروژه‌های مدیریت پسماند عادی به ویژه تأسیسات زباله‌سوز، کمپوست و هاضم قبل از عقد قرارداد (طرفین هماهنگی‌های لازم را از طریق استانداری‌ها، شهرداری‌ها، کمیته ماده 2 آیین‌نامه ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های توسعه، ادارات کل حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذیربط، جهت جلوگیری از عقد قرارداد ایجاد تأسیسات یاد شده، قبل از تأیید مشخصات فنی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و دریافت تأییدیه زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اعمال اصلاحات فنی و زیست محیطی در قراردادهای منعقده انجام خواهند داد)
  2. توانمندسازی شوراهای اسلامی ، شهرداری­ها و دهیاریهای کشور جهت مدیریت صحیح پسماندها و برگزاری سمینارهای تخصصی مدیریت پسماندها در سطوح ملی، استانی و محلی
  3. همکاری در اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و تسریع در تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های موضوع قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن
  4. پیگیری مشترک برای پیش‌بینی پیشنهادهای طرفین در حوزه محیط زیست شهری و روستایی (با تاکید بر مدیریت پسماند) در برنامه توسعه ششم و لایحه بودجه‌های سالانه با تشکیل کارگروه ویژه مدیریت پسماند
  5.  حمایت از بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در ایجاد تأسیسات پردازش، بازیافت و دفع پسماندها با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین
  6. تدوین و اجرای برنامه مدیریت جامع پسماندهای استان‌های کشور با اولویت استان‌های ساحلی با هماهنگی استانداری­ها و ادارات کل حفاظت محیط­زیست و سایر دستگاه­های ذیربط

تبصره: طرفین پیگیری‌های لازم را برای تامین اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شده از محل منابع عمومی، ملی، استانی و سایر منابع داخلی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام خواهند داد.

  1. تهیه و اجرای برنامه جامع ارتقای آگاهی‌های عمومی شهروندان با هدف کاهش تولید و تفکیک پسماندها از مبدا با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود در صدا و سیما در سطوح ملی و استانی و سایر دستگاه‌های ذیربط وبا همکاری سازمان­های مردم­نهاد و شوراهای اسلامی شهر و روستا
  2. مشارکت در اجرای "طرح مسیر سبز- ساحل پاک" در شهرها و روستاهای تحت پوشش
  3. حمایت و پشتیبانی از طرح و اجرای کمپین کاهش تولید پسماندها توسط شوراهای اسلامی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر تشکل‌های مردمی
  4. پیگیری حذف یارانه محصولات تجزیه‌ناپذیر زیست‌محیطی (به ویژه پلاستیک‌ها) و حمایت از تولیدات دوستدار محیط‌زیست
  5. پیگیری اختصاص یارانه کودهای آلی (کمپوست، ورمی کمپوست و...) به شهرداری‌ها و دهیاری‌های واجد تآسیسات مذکور
  6. کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی
  7. توجه به نقش، جایگاه و ظرفیت شوراهای اسلامی شهر و روستا و سازمان­های مردم­نهاد در جهت مشارکت و تسریع در نیل به اهداف زیست­محیطی با آموزش و توانمند سازی آنها

پ: بهبود سایر شاخص های کمی و کیفی منابع زیستی

  1. ایجاد ، راهبری و نگهداری مراکز مدیریت کنترل و پایش آلودگی محیط زیست
  2. پیگیری و ایجاد ساختارهای لازم جهت رفع آلودگی‌های محیط زیست (آب، خاک، هوا، صوت، و پسماند) در حد استانداردها و ضوابط محیط زیست
  3. همکاری در اجرای بند (ه) تبصره 21 قانون بودجه سال 93 کشور
  4. پیگیری و استفاده از ظرفیت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها در جهت برخورد با واحدهای آلاینده در جهت بهبود وضعیت کیفی محیط زیست با مشارکت شهرداری‌ها

3-2- تعهدات سازمان حفاظت محیط ‌زیست:

الف: بهبود شاخص‌های کیفی هوا متاثر از حمل و نقل

  1. پیگیری تامین پیش‌نیازهای ارایه و نظارت بر عرضه سوخت یا انرژی پاک برای ناوگان حمل و نقل
  2. افزایش ایستگاه‌های سنجش در شهرهای کشور و فراهم آوردن امکان پایش و سنجش مستمر کیفیت هوای شهرها

ب: کمک به بهبود مدیریت پسماندهای عادی

  1. ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت نظارت بر آلاینده‌های خروجی تأسیسات امحا و دفع پسماند به ویژه زباله‌سوز
  2. نظارت عالی و پیگیری اجرای کامل مفاد قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن توسط کلیه دستگاه‌های موظف با تأکید بر پایدار کردن موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند

پ:  بهبود سایر شاخص های کمی و کیفی منابع زیستی

  1. تدوین سیستم جامع پایش و سنجش شاخص‌های کیفیت هوا و سایر منابع زیستی
  2. تسریع در تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های موثر و مرتبط در ارتقای شاخص‌های کیفی هوا
  3. نظارت بر فعالیت مراکز کنترل و پایش آلودگی محیط زیست
  4. نظارت عالی بر اجرای برنامه حفظ، نگهداری، و توسعه فضای سبز از طریق شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط
  5. همکاری در مفاد تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی و پیگیری درخواست­های شهرداری های کشور در موارد مرتبط

3-3- تعهدات وزارت کشور

الف: بهبود شاخص‌های کیفی هوا متاثر از حمل و نقل

  1. همکاری شهرداری‌ها در راهبری و نگهداری مراکز پایش و ارایه گزارش‌های دوره‌ای
  2. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت کاهش عوامل مولد آلاینده‌های زیست‌محیطی در حوزه حمل و نقل
  3. اصلاح روند انجام معاینه فنی و اجرای جدی و مستمر قوانین آن
  4. بازنگری و اجرای قوانین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ایجاد زیر ساخت‌های لازم
  5. مدیریت تقاضای سفر و توسعه و ارتقای سطح خدمات کیفی و کمی حمل و نقل همگانی
  6. ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های حمل و نقل پیش از اجرا

ب: کمک به بهبود مدیریت پسماندهای عادی

  1. تهیه برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای عادی استان‌های کشور با تأکید بر کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا و ارتقای آگاهی‌های عمومی با مشارکت شهروندان از طریق کارگروه‌های استانی طی یک سال آتی
  2. تهیه برنامه اجرایی جهت جلوگیری از دفن غیر بهداشتی پسماندها تا پایان برنامه پنجم توسعه جهت شهرهای موضوع بند الف ماده 193 برنامه پنجم توسعه
  3. پیگیری انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های امحاء پسماند پیش از اجرا، مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های موضوعه

پ: بهبود سایر شاخص‌های کمی و کیفی منابع زیستی

پیگیری ایجاد تشکیلات سازمانی متناسب محیط زیست و توسعه پایدار در شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور

همکاری شهرداری‌ها در حفظ و نگهداری ایستگاه‌های پایش کیفی منابع محیط زیست

 برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور توسعه و ترویج  سبک‌های زندگی سازگار با محیط زیست از طریق اصلاح الگوی مصرف

تدوین برنامه عملیاتی حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز از طریق شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط

تسهیل در صدور مجوز تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی

ماده 4-  مدت تفاهم نامه

مدت اجرای این تفاهم نامه چهار سال شمسی از تاریخ امضاء می­باشدکه با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده 5 - شیوه و شرایط اجرایی تفاهم‌نامه

به منظور اجرای بهینه مفاد این تفاهم‌نامه، کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار طرفین در سطح ملی، وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی اجرایی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این تفاهم‌نامه را از طریق دفاتر تخصصی ملی طرفین، شورای هماهنگی ترافیک استان‌ها در موضوع (الف) تفاهم‌نامه، و کارگروه‌های استانی و شهرستانی مدیریت پسماند (با عضویت شهردار مرکز استان و یک نفر از سایر شهرداران و دهیار منتخب استان یا شهرستان به انتخاب معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری) در موضوع (ب و پ) تفاهم‌نامه بر عهده خواهند داشت. کمیته ملی، استانی و شهرستانی حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد و گزارش پیشرفت کار را به امضاکنندگان تفاهم‌نامه ارایه می‌کند. مصوبات جلسات کمیته یاد شده برای طرفین در کلیه سطوح لازم‌الاجرا است.

ماده 6- سایر موارد

این تفاهم‌نامه در شش ماده و یک تبصره در چهار نسخه به امضای طرفین رسیده است و هر یک دارای اعتبار واحد می‌باشد و دو طرف متعهد خواهند بود که از تاریخ امضای این تفاهم‌نامه مفاد آن را به دقت رعایت و از هرگونه اقدامی که موجب نقض مفاد آن شود خودداری نمایند.

   + کورش پورزند ; ٧:٢۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()

ایران در آینده خشک تر و داغ تر می شود

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل گفت: ایران در آینده خشک تر و داغ تر خواهد شد، یکی از دلایل آن عملکردی است که در نتیجه حرکت به سوی توسعه در این کشور صورت گرفته است. در واقع عدم توجه به انرژی های تجدیدپذیر و مصرف بیش از اندازه انرژی های تجدیدناپذیر باعث بروز این شرایط اقلیمی در ایران شده است.
 
به گزارش زیست بوم، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل که در دومین روز کاری هفدهمین نشست مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان مجالس کشورهای حوزه آسیا- اقیانوسیه پیرامون محیط‌زیست و توسعه ( APPCED) جلسه کارشناسی با موضوع قانون‌گذاری محیط‌زیست، مشارکت منطقه‌ای و پایداری جهانی سخن می گفت به ضرورت توجه به تغییر اقلیم پرداخت.

لوئیس با اشاره به این موضوع گفت: اگر بخواهیم فقر را از بین ببریم و به اهداف توسعه در هزاره برسیم نیازمند آن هستیم که با شرایط ایجاد شده ناشی از تغییر اقلیم در دنیا کنار بیاییم.

وی گفت: تغییر اقلیم و تبعات زیانبار آن ناشی از عملکرد غلط انسان در استفاده از منابع طبیعی است.

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل افزود: ایران در آینده خشک تر و داغ تر خواهد شد، یکی از دلایل آن عملکردی است که در نتیجه حرکت به سوی توسعه در این کشور صورت گرفته است. در واقع عدم توجه به انرژی های تجدیدپذیر و مصرف بیش از اندازه انرژی های تجدیدناپذیر باعث بروز این شرایط اقلیمی در ایران شده است.

گری لوئیس گفت: به نظر شما چند درصد از مردم ایران در مورد معضلی مثل دریاچه ارومیه، هامون یا مشکل آب مشهد اطلاعات کافی دارند؟ آگاه سازی عمومی یک وظیفه همگانی است. ما در سازمان ملل قصد داریم با تبادل اطلاعات و برآورده کردن نیازها و همکاری های فنی در بخش محیط زیستی گام های موثری برداریم که در این راه نیازمند همکاری از سوی کشور ایران هستیم.

 
 
 

   + کورش پورزند ; ٧:۱۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()

کسب جایزه مشترک انجمن‌های فیزیک فرانسه و انگلستان توسط دانشمند زنجانی

استاد "رامین گلستانیان"، برنده جایزه مشترک انجمن‌های فیزیک فرانسه و انگلستان شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه زنجان، به نقل از روابط‌ عمومی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، فیزیک‌دان ایرانی و استاد دانشگاه آکسفورد، برنده مدال هول‌وک (Holweck) سال ۲۰۱۴ شد.

این جایزه طی مراسمی در گردهمایی ماده چگال، ۲۷ اوت در پاریس به خاطر نقش پیشروی وی در زمینه مواد نرم فعال و به خصوص شناگران میکروسکوپی و ذرات کولوییدی فعال اهدا خواهد شد. نشان هول‌وک از جوایز عمده جهانی در رشته فیزیک است که هر سال در انتخاب مشترک انجمن فیزیک بریتانیا و انجمن فیزیک فرانسه به یک فیزیک‌دان اعطا می‌شود.

این جایزه به یادبود "فرناند هول‌وک"، فیزیک‌دانی که در زمان اشغال فرانسه توسط نازی‌ها در جنگ جهانی دوم در دست گشتاپو شکنجه و کشته شد، به نام او نام‌گذاری شده است. این نشان یکی از چهار مدالی است که توسط آن دو انجمن به فیزیک‌دانانی اعطا می‌ شود که در بریتانیا و فرانسه مستقر هستند.

استاد رامین گلستانیان یکی از 7 نفر پذیرفته شده کارشناسی‌ارشد فیزیک سال 1372 در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان است. وی اولین فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد و دکتری فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان است که پس از آن نیز عضو هیات علمی این دانشگاه بوده است.

از افتخارات استاد گلستانیان در طول حضورشان در دانشگاه می‌توان به جایزه اول پژوهشگر نمونه سال جشنواره جوان خوارزمی، اعطای کرسی فردریک ژولیو، دانشگاه صنعتی فیزیک و شیمی پاریس (1379)؛ جایزه‌ پژوهشگر نمونه ‌سال‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1380)؛ طراحی‌ساده‌ترین‌سیستم نانوماشین شناگر جهان (1383)؛ جایزه انجمن نخبگان ایران، پژوهشگر دارای مقاله پر استناد ISI در سال 1384 اشاره کرد.

   + کورش پورزند ; ۸:٥٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()

علوم سبز و تولید محصولات سازگار با محیط زیست

با پیشرفت توسعه صنعتی و اقتصادی در سطح دنیا، مسایل و بحران های محیط زیستی نیز پیچیده شده است.معضلات پیچیده نیازمند اجرای راه حل های پیچیده مبتنی بر دانش و علوم کاربردی جدید است.به عنوان مثال امروزه برای حل مشکلات مربوط به چالش تغییرات آب و هوا، بشر نیاز به استفاده از طیف گوناگونی از رشته های علمی، فنون مدل سازی، علوم ریاضی، پیش بینی های قابل اتکا و... دارد. به همین دلیل است که در بسیاری از دانشگاه های دنیا در سال های اخیر علوم بین رشته ای، چند رشته ای و میان رشته ای که مستلزم همکاری بین ده ها تخصص متفاوت برای رسیدن به یک هدف مشترک است شکل گرفته اند. در دنیای امروز برای حل معضلات مختلف در حوزه محیط زیست شاهد شکل گیری علوم و رشته های مختلفی از جمله: آمایش سرزمین، اقتصاد محیط زیست،برنامه ریزی محیط زیست، تغییرات آب و هوا و... هستیم.کشور ما نیز به تبع اکوسیستم غنی اما شکننده و حساس خود و تاثیرپذیری از روند کلی حاکم بر شرایط محیط زیست جهانی نیازمند بهره گیری از این تخصص ها برای بهبود شرایط محیط زیست ملی است. بنابراین توسعه علوم نوین، تحقیقات و پژوهش های سبز و کاربردی در چارچوب این تخصص ها، یکی از انتظارات مهم در همکاری های بین بخش های محیط زیست و آموزش عالی کشور است.بدیهی است در چارچوب همکاری های فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت های علمی،مالی و حمایت معنوی توسط هر دو بخش مهیا گردد.

این راهکار نه تنها برای حل مشکلات محیط زیستی کشور که با توجه به ظرفیت های علمی موجود می تواند ایران را در بخش تحقیقات محیط زیستی به یک الگوی بی نظیر در سطح منطقه و حتی جهان تبدیل نماید.

یکی دیگر از نیازمندی های عمده بخش محیط زیست کشور در حوزه تحقیقات و علم، گذار از مدیریت سنتی محیط زیست به سمت بهره گیری از روش ها و فناوری های مدرن در این حوزه است.بدیهی است که با تکیه صرف بر دانش سنتی نمی توان به این جایگاه نایل شد.اما استفاده از علوم جدید ، روش ها و فناوری مدرن مستلزم آماده سازی کشور، فراهم نمودن ظرفیت های لازم و انتخاب آگاهانه و هوشمندانه است.

علوم سبز (green science) یا علوم محیط زیستی (environmental science) شاخه ای از علوم اند که با مسایل و موضوعات محیط زیست از قبیل گرمایش جهانی، اثرات گازهای گلخانه ای، تغییرات آب و هوایی، حفاظت، توسعه پایدار، آلودگی هوا و ... سروکار دارند. علوم سبز در واقع دانش و اطلاعات سبز است که با اهداف محیط زیست سازگار باشد.

از سویی دیگر علوم سبز “برهم کنش انسان با محیط پیرامون خود و نیز اثر بر روی سایر اکوسیستم های کره زمین “را بررسی و تفسیر می نماید. برخی از شاخه های علوم سبز یا علوم محیط زیست عبارتند از: علوم جو، علوم بوم شناختی، شیمی سبز یا شیمی محیط زیستی و علوم زمین. سایر رشته ها مانند بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، بیولوژی ،بیوشیمی، کشاورزی و علوم غذایی، سم شناسی و مدیریت مواد دارویی، میکروبیولوژی و اپیدمیولوژی ، صنایع بیو مدیکال، توسعه شهری و روستایی، اکولوژی صنعتی، طراحی سبز و ارزیابی اثرات آلودگی ها بر محیط زیست از جمله علوم سبز شناخته شده دیگر می باشند.

ایجاد علوم سبز در دانشکده های سبز با مدیریت سبز.سبز شدن در واقع به بهبود قوانین و مقررات زیست محیطی و اجرای آنها کمک می کند. موجب تقویت جریانات تجاری و حمایتی و تقویت همکاری های بین المللی می شود و فرصت های سرمایه گذاری ، رشد ثروت و مشاغل مرتبط نیز فراهم می گردد. بایستی توجه داشت که امروزه جهان روی سبز شدن علوم، محصولات، اقتصاد و... تمرکز بیشتری نموده است.

در واقع سبز بودن یک علم، یک محصول و یا ارایه خدمات به معنای کاهش مصرف انرژی، مواد اولیه، آب و نیز به حداقل رساندن آلودگی ها و پسماند در حفظ و احیای کیفیت محیط زیست تعریف می شود که در نهایت به اصلاح الگوی مصرف و اصلاح رفتار محیط زیستی جامعه منجر خواهد شد.

v     محصولات سبز یا سازگار با محیط زیست (Eco-friendly):

محصولات و خدماتی که در چرخه عمر خود کمترین پیامد را نسبت به محیط زیست دارند.به عبارتی چرخه عمر محصول از گهواره تا گهواره از سوی سازمان مدیریت می گردد. سازمان فرایندها، محصولات را با احترام به محیط زیست طراحی و تولید و توزیع می نماید. کاربرد محصولات سبز در محصولات مصرفی خانگی جدید مانند انواع شوینده ها، خمیردندان ها، لوازم الکتریکی (ماشین لباسشویی، یخچال، تلویزیون و...) خودروهای سبز یا هیبرید، محصولات ارگانیک غذایی ، لبنی و نظایر آنها دیده می شود. مصرف کارآمدتر انرژی و آلودگی کمتری تولید می کنند.

  • منافع آنها برای محیط زیست شامل:

-         کاهش انتشار گاز کربنیک و آلودگی های زیستی

-         کنترل و کاهش اثرات تغییر اقلیم

-         افزایش بهره وری انرژی و مصرف بهینه منابع پایه یا کاهش مصرف منابع

-         کارایی بسیار بالا و راندمان عالی در پاکسازی آلاینده ها دارند که می تواند نوید بخش محیط زیستی پاک و به دور از آلودگی است.

-         جلوگیری از فقدان تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی

-         بهبود قوانین و مقررات زیست محیطی

-         بهبود جریان های تجاری و حمایتی

-         ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در حوزه تحقیقات محیط زیستی

-         اشتغال زایی، رشد ثروت و رشد درآمد، فراهم نمودن مشاغل سبز

-         مبارزه با فقر

-         حفاظت ،ایمنی و بهبود سلامت انسان ها

-         تقویت همکاری های بین المللی

-         تضمین پایداری محیط زیستی یا استفاده پایدار از محیط زیست

-         پایش مستمر ، حفاظت در برابر آلودگی و زدودن آلودگی های موجود

-         دستیابی به فناوری های سازگار با محیط زیست (گسترش تحقیقات )

-         حداکثر فایده اجتماعی و استفاده از ظرفیت تمام متخصصان و نخبگان

   + کورش پورزند ; ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
comment نظرات ()

دستورالعمل اجرایی چگونگی تعامل با تشکل های زیست محیطی در حفاظت از محیط زیست

هرگاه افراد فرصت بیان اندیشه های خود را بیابند و در تصمیمی که بر سرنوشت آنان اثر می گذارد شریک شوند، نوآفرینی و آفرینندگی بیشتر از خود نشان می دهند و مسؤولیت بیشتری را می پذیرند.برای مشارکت عموم، نظامی طراحی و ایجاد می شود که با نظام های نمایندگی وتصمیم گیری مستقل قابل انطباق بوده و بر کنار از مراتب دیوان سالاری ؛ مسئولیت واختیار زیادتری به رده های پایین سازمان تفویض شود که این امر نقش مؤثری در روابط بین اعضاء و مدیران خواهد داشت . بنابراین سازماندهی مجدد جهت افزایش استفاده مناسب از فرصت ها وارتباطات و تقویت ریشه های مشارکت در اجتماع ضرورت دارد .

مشارکت شهروندان در بهسازی محیط زیست خویش باعث افزایش همکاری های اجتماعی و نیزافزایش حس تعلق آنان به محیط زیست می شود، امروزه اعتقاد کارشناسان و محققان بر این است که جلب مشارکت مردم منجر به ایجاد و یا تقویت پایه های جامعه مدنی می شود، لذا برای تحقق امر مشارکت مردمی در یک جامعه باید هویت مشارکتی را تقویت و پایدار ساخت.

تعاریف:

مشارکت عبارت است از پذیرش آگاهانه انجام بخشی از امور به شکل همکاری با یکدیگر از سر میل و رغبت و به منظور بهبود زندگی اجتماعی که سازماندهی مناسب خود را نیز دارا باشد.

تشکل های محیط زیستی به گروه هایی اطلاق می شوند که گروهی از اشخاص حقیقی پس از ثبت در مراجع رسمی کشور دارای شخصیت حقوقی می شوند و دارای اساسنامه مدون هستند که درراستای تحقق اهداف محیط زیستی فعالیت کنند و یا یکی از محورهای اصلی فعالیت آنها محیط زیست است.(آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد، مصوب هیات دولت(1384)

هدف:

تشریک مساعی مردم و بخش های دولتی در ارائه راهکارهای مناسب و قابل اجرا، تغییر نقش دولت از سرپرست به تسهیلگر به گونه ای که مشارکت مردم در تصمیم گیری ها لحاظ گردد، تمرکز زدایی در برنامه ریزی و اجرای طرح ها از طریق مشارکت و اتصال پایدار با ساختارهای موجود و بهره گیری از ظرفیت های سازمان یافته مردمی برای پایدار ساختن طرح های توسعه ای از اهداف تعامل با تشکل های محیط زیستی است. 

بخشی ازفواید استفاده از مشارکت سازمان های مردم نهاد در محیط زیست را می توان به شرح زیر برشمرد:

ایجاد فرصت ها یی برای ابراز عقیده ، پذیرش مسؤولیت و مشارکت بیشتر مردم در امور زیست محیطی، بالا رفتن کیفیت کار و ارتقاء کیفیت محیط u1586 زیست، کاهش اتلاف در منابع انسانی، تسریع در اجرای پروژه ها، ایجاد روابط صمیمانه بین مردم و مدیران، ارتقا فرهنگ محیط زیستی ، کاهش تنش و مسائل زیست محیطی از جمله نمودهای تحقق مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست است .

سازمان حفاظت محیط زیست در سنجش و ارزیابی عملکرد ادارات کل استان ها در بخش مشارکت مردمی آنها شاخص هایی را تعریف نموده و بر اساس میزان استفاده از توان تشکل های محیط زیستی در انجام امور و کارهای بنیادین استان در حفاظت از محیط زیست ، عملکرد استانها را رتبه بندی خواهد نمود.( شاخص های مذکور شامل میزان استفاده از توان و ظرفیت سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی بوده و میزان تخصص گروه های طرف مشارکت را نیز منظور می نماید.

برنامه های عملیاتی پیشنهادی جهت تعامل ادارات کل محیط زیست استان ها با تشکل های محیط زیستی:

ادارات کل حفاظت محیط زیست استان در راستای تعامل با تشکل های محیط زیستی موظف هستند در عرصه های زیر از توان تشکل های محیط زیستی و جوامع محلی استفاده نمایند. لازم به ذکر است کلیه فعالیت های ادارات کل استان ها در امور ذیل بر اساس میزان مشارکت با سازمانهای مردم نهاد سنجیده و رتبه بندی خواهد شد.

حوزه آموزش و انتشارات:

برگزاری همایش های علمی جهت افزایش آگاهی مسئوولین مراکز و نهادهای دولتی نسبت به ضرورت مشارکت سازمانهای مردم نهاد و تقویت سرمایه انسانی توانمندسازی مدیران دستگاههای مرتبط با محیط زیست در جهت تعامل با تشکل های زیست محیطی .

برگزاری کارگاه مشورتی با گروه های هدف مختلف از جمله: روحانیون، دانش آموزان، جوامع محلی ساکن در مناطق حفاظت شده، اساتید، زنان خانه دار، کارمندان، اصناف و صاحبان صنایع و...

استفاده از توان تشکل های محیط زیستی در آموزش جوامع محلی ،اعضای تعاونی های محیط زیستی ورؤسا و اعضای شوراهای اسلامی شهرو روستاو...

استفاده ازتوان علمی تشکل های محیط زیستی در برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی ویژه .

بانوان ، خانواده ها و روستائیان و سایر اقشار مختلف جامعه با رویکرد اصلاح الگوی مصرف و...برقراری تعامل مناسب با آموزش و پرورش به منظور استفاده از توان و پتانسیل تشکل های محیط زیستی درآموزش دانش آموزان در مدارس.

تخصیص اعتبارات لازم درراستای بروزرسانی توان علمی تشکل ها در حوزه محیط زیست.

برقراری ارتباط با سایر دستگاه های مسوول در استان جهت تخصیص اعتبارات.

 تعامل بیشتر بین سمن های فعال محیط زیستی و سمن های دستگاه های مربوطه جهت استفاده ازتوان تشکل ها در حفاظت ازمحیط زیست.

عرصه های پژوهشی و تحقیقاتی:

برگزاری جلساتی در خصوص بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی استان ، با حضور مسوولین استانی و نمایندگان مردمی

حمایت از اجرای طرح های پژوهشی محیط زیست توسط سمن ها

واگذاری انجام طرح های تحقیقاتی محیط زیست به سمن ها

واگذاری پروژه های زیست محیطی به تشکل های متخصص با هماهنگی دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست.

واگذاری امور مربوط به ارزیابی خصوصا"تبلیغات اجتماعی" به تشکل ها

عرصه های اطلاع رسانی و آگاه سازی: 

افزایش آگاهی عمومی مردم نسبت به حفاظت از محیط زیست.

اطلاع رسانی نسبت به مشکلات زیست محیطی استان.

توسعه انتخاب همیاران محیط زیست از بین مردم .

استفاده ازتوان بالقوه تشکل های محیط زیستی و جوامع محلی در جهت حفاظت ازمحیط زیست مناطق تحت مدیریت در جوار مناطق مسکونی .

حمایت و توانمند سازی تشکل ها به منظور ارتباط با جوامع محلی در خصوص حفظ گونه های حیات وحش و همچنین آموزش جوامع محلی برای حفظ معیشت پایدار.

ایجاد امکاناتی در اداره کل استان ها جهت استفاده ازاینترنت یا ایجاد وبلاگ وطراحی سایت برای سمن ها

تشویق تشکل های زیست محیطی به منظور ترویج اخلاق زیست محیطی و برانگیختن حس مسئولیت مردم نسبت به بحران های محیط زیستی

برگزاری نشست های هم اندیشی استانی سمن ها

برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها و جشنواره های محیط زیستی

   + کورش پورزند ; ٦:٤۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳
comment نظرات ()

دکتر ابتکار: نابودی حیات وحش راه ورودی ویروس ها به حیات انسانی است

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در صفحه فیس بوک خود در خصوص چهلمین سال تاسیس سازمان انتقال خون نوشت.

به مناسبت چهلمین سال تاسیس سازمان انتقال خون ایران بازدیدی از این سازمان داشتم تا با توجه به ارتباط مستقیم میان محیط زیست، سلامت و خون تاکید کنم که برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باید بخش‌های مختلف با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند.
 اگر حیات وحش که به نوعی مخزن بسیاری از ویروس‌هاست از دست برود، راه برای ورود این ویروس ها به حیات انسانی باز می شود. همچنین گرم شدن هوا باعث تغییرات زیادی در میزان و تنوع میکروب ها و ویروس ها شده که بسیاری از آنها از طریق خون منتقل شده و مشکلات زیادی ایجاد می کنند.

از سوی دیگر آلودگی هوا می تواند به افزایش غلظت خون و احتمال فزونی سکته های قلبی و مغزی منجر شود. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده از هر ۷ مرگ و میر یک مورد به دلیل آلودگی هواست. برای داشتن سلول و خون سالم باید تلاش زیادی کنیم و این با پاک شدن هوا از آلاینده‌ها میسر است که در برخی از آنها به نتیجه رسیده‌ایم و برخی دیگر در دست اجرا است. مثلا در شهرهای بزرگی که بنزین یورو ۴ مصرف می‌شود کیفیت هوای خوبی را شاهد هستیم و الگوی آلودگی هوا به سوی گرد و غبار در حال تغییر است.

همین طور اگر سموم و کود کشاورزی، نیترات‌ها و توکسین‌ها به طور بی‌رویه استفاده شوند باعث افزایش بقایای سم و نیترات در فرآورده های غذایی شده که در نهایت به سلول ها از جمله سلول های خونی لطمه می زنند. باید آلاینده های شیمیایی در آب، خاک و هوا به حداقل برسد و دولت در این زمینه جدی است. از طرفی این مهم مشارکت و آگاهی مردم، کارشناسان و رسانه‌ها را می‌طلبد.

   + کورش پورزند ; ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
comment نظرات ()

ما نگران سرطان معده هستیم

دکتر علیرضا زالی ،‌ رئیس سازمان نظام پزشکی اخیراً گفته است: "آلوده بودن مواد غذایی به ویژه میوه‌ها به سموم نباتی که متأسفانه با فلزات سنگین و مواد آلاینده‌ آلوده شده‌اند به ویژه در مورد میوه‌های گلخانه‌ای به دلیل برداشت پیش از نابود شدن سموم معضلی است که در بخش سلامت وجود دارد."

در حالی که همه ما به میوه ها و سبزی ها به عنوان غذاهای شفابخش می نگریم ولی با این شرایط ،‌ واقعیت تلخ این است که بسیاری از میوه ها ،‌ عملاً‌ بلای جان شده اند.
وقتی گفته می شود سالانه بین 70 الی 90 هزار ایرانی به سرطان مبتلا می شوند ( از هر هزار ایرانی حداقل یک نفر!) و هر سال 40 هزار ایرانی بر اثر سرطان می میرند، - که بیش از آمار کشته شدگان رانندگی است - حتماً علت ویژ های دارد و سموم باقی مانده بر روی میوه ها و سبزی ها ،‌یکی از مهم ترین علت هاست و عمدتاً‌ هم به سرطان معده منجر می شود که یک سوم سرطان های کشور است.

مسوولیت مستقیم این بحث ،‌با دو وزارتخانه جهادکشاورزی و بهداشت است. در زمان احمدی نژاد ، هر چه گفتیم و فریاد کشیدیم ،‌گوش کسی بدهکار این حرف ها نشد و ملت ، همچنان دانسته و نادانسته انواع میوه های و سبزی های آلوده و مسموم را خوردند و بسیاری شان هم سرطان گرفتند.

اینک، همان مسوولیت بر زمین مانده متوجه وزرای جهاد کشاوزی و بهداشت دولت یازدهم است. تعارفی هم در کار نیست چون سرطان هم تعارف ندارد و دولت روحانی و احمدی نژاد نمی شناسد. تا سموم استاندارد توزیع نشود و تا نظارت جدی و سختگیرانه بر نحوه استفاده از سموم اعمال نشود و بازرسی های فراگیر در میدان ها و فروشگاه های عرضه میوه و نمونه برداری های مداوم وجود نداشته باشد تا میوه ها و سبزیجات مسموم از رده خارج شوند،‌اوضاع بر همین منوال است و همه مان فارغ از این که چه گرایش فکری و سیاسی و عقیدتی داریم ،‌ در معرض ابتلا به سرطان و به ویژه سرطان معده قرار داریم.

   + کورش پورزند ; ٩:٥٩ ‎ق.ظ ; جمعه ٢ خرداد ۱۳٩۳
comment نظرات ()

شرایط تحقق توسعه پایدار

توسعه پایدار تنها موقعی از منطقی کارآمد برخوردار خواهد بود که 5 بعد آن ( اقتصاد،محیط زیست،اجتماع،فرهنگ و سیاست ) در ارتباط متقابل باهم مورد بحث و توجه قرار گیرند.

توسعه پایدار در معنای واقی خود ، در غالب این مفهوم که وظیفه اخلاقی ما ایجاب می کند ضمن بهره مندی از محیط زیست ، آن را با همان کیفیت و فراوانی برای نسل آینده خویش برجای بگذاریم، به همبستگی میان نسل ها تاکید فراوانی دارد و این نگرش ، معنای زمان در گذر زمان از مفهوم پایداری توسعه است .

مفهوم پایداری را باید در اذهان و اندیشه های نیروهای انسانی جوامع جست و جو کرد. شاید باور این حقیقت که فرآیند توسعه پایدار و تحقق همه ابعاد آن ، همان تربیت نیروی انسانی است که ریشه در آموزش دارد، هنوز برای بسیاری از کشور های جهان مشکل باشد ، اما بدیهی است تا وقتی که نظام تربیت ، آموزش نیروی انسانی و امر پژوهش در راس نظام های دیگر قرار نگیرد و متولیان این نظام تربیتی از مستعد ترین ، مدیرترین ، داناترین و تواناترین نیروهای کشور نباشند ، نمی توان به تحقق توسعه پایدار امیدوار بود.

دریک نگاه کلی و فراگیر ، می توان عوامل اساسی در فرآیند پویای توسعه پایدار را به چهار عامل فرهنگ ( باور ها و ارزش ها ) دانایی (آموزش و پژوهش ) توانایی ( فن آوری، تجهیزات و سرمایه ) و ساختارها ( ضوابط ، قوانین و برنامه ها ) تقسیم کرد که هر 4 عامل در ارتباط نزدیک ، مستقیم و بعضا" غیر مستقیم با نیروی انسانی آموزش دیده هستند.

   + کورش پورزند ; ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳
comment نظرات ()

سلطانیه پایتخت ایران

ایران در طول تاریخ یا از قسمت شمال غربی و یا شمال شرقی مورد حمله قرار گرفته است و ندرتاً از نواحی دیگر مهاجمین وارد ایران شده‌اند. هجوم فرمانروایان ایران به سرزمین‌های مجاور نیز از همین منطقه انجام شده است. لذا سیاست کشورداری ایلخانان حکم می‌کرد که پایتخت های خود را در این مناطق انتخاب کنند و براساس همین سیاست سه پایتخت مغولان در ایران (مراغه،  تبریز و سلطانیه) در شمال غرب کشور مکان‌یابی شده‌اند.

مراغه اولین پایتخت ایلخانی بود که توسط هلاکو (653 الی 663 هـ .ق.) انتخاب گردید. به اعتقاد برخی از مورخین نام شهر،  مشتق از کلمه عربی مرغ (چراگاه) است و بنابراین در انتخاب شهر مراغه به عنوان پایتخت،  علاوه بر سیاست کشورداری ایلخانان،  عامل اقتصادی یعنی رونق کشاورزی و دامپروری نیز نقش داشته است. تقریباً تنها اثری که از قدیمی‌ترین پایتخت ایلخانی باقی مانده است، رصدخانه مراغه است که بیشترین شهرت آن در قدمت آن نهفته است و قریب دو قرن قدیمی تر از رصدخانه معروف سمرقند است .

پس از به سلطنت رسیدن آباقا، وی مرکز حکومت را به تبریز،  که از قبل شهری بزرگ و آباد بوده و به عنوان مرکز ایالت از آن نام برده می‌شد، انتقال داد و مراغه در حد یک شهر باقی ماند. در این زمان،  تبریز شهری پررونق و استوار به شمار می‌آمد که از هر نظر شایستگی مرکزیت ایران را،  با توجه به مؤلفه های لازم،  دارا بود. این مؤلفه‌ها تقریباً همان مؤلفه های انتخاب مراغه به پایتختی در زمان هلاکو محسوب می شدند، با این تفاوت که بسیار قوی‌تر و غنی‌تر میدان عرضه پیدا کرده بودند.

تا زمان حکومت ارغون،  کوشش ایلخانان و کارگزاران آنان در شهرها و ولایات مختلف،  تحکیم سلطه دستگاه سلطنتی و برانداختن مدعیان حکومت بود،  لذا می‌توان گفت که اکثر آنان فرصتی برای ساخت و ساز ویرانیهای اسلاف خود نداشتند. ساخت و ساز زمانی آغاز شد که دستگاه حکومتی تا اندازه‌ای آرامش یافت زیرا اکثر گردنکشان و مدعیان حکومت یا از بین رفتند و یا منکوب دستگاه حکومتی شدند. از سوی دیگر مردم نیز حکومت را متعلق به مغولان غاصب نمی دانستند بلکه آنان را ایلخانان پرورش یافته در فرهنگ ایران می‌شناختند که بر ایران حکومت می‌کردند (میرفتاح،  پایتخت های ایلخانیان).

پس از آنکه ارغون شاه به سلطنت رسید،  دستور داد در منطقه شرویاز،  واقع در موقعیت فعلی سلطانیه و نزدیک شهر زنجان،  شهری بنا کنند. ادامه ساخت و ساز در سلطانیه توسط سلطان محمد خدابنده،  شهر سلطانیه را بنیان نهاد. با تولد شهر سلطانیه بدیهی است که رونق « شرویاز »  تحت تأثیر پایتخت ایلخانان (سلطانیه) قرار گرفت.

توسعه معماری و شهرسازی ایلخانی را باید در معماری آثار باستانی ایران به ویژه در مرکز و جنوب ایران جستجو کرد. معماران آن دوران با خلق ویژگی های برجسته،  این دوره را از ادوار قبل و بعد از خود متمایز ساختند.

انتخاب محل سلطانیه به دنبال مشورتی انجام شد که ارغون شاه با اطرافیانش داشته است « حاضرین هر یک را آنچه از عیب و هنر دانستند باز نمودند ». با تصویب قنقراولانگ ارغون شاه دستور داد طرح شهر را ترسیم کنند. بنابراین شهر سلطانیه  دارای یک طرح از پیش اندیشیده بود. ظاهراً دستور ساخت شهر توسط ارغون شاه در سال 680 هـ .ق. صادر شده است.

   + کورش پورزند ; ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
comment نظرات ()

همزمان با روز جهانی موزه ها جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان گشایش یافت

 استاندار زنجان در خصوص جشنواره ملی آش ایرانی، گفت: با توجه به توسعه و گستره این جشنواره، با انتخاب زمان مناسب‌تر می‌توان این جشنواره را در سطح فراملی برگزار کرد.

به گزارش (ایسنا) منطقه زنجان، "جمشید انصاری" شامگاه دیروز در مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان، اظهار کرد: برگزاری جشنواره ملی آش ایرانی فرصت مغتنمی برای آشنایی هرچه بیشتر مردم زنجان با آداب، رسوم و فرهنگ سایر استان‌ها است و در کنار این، هم‌وطنان در اقصی‌انقاط کشور با آیین‌ها و فرهنگ مردم زنجان بیشتر آشنا می‌شوند که این موجب رشد و توسعه هر چه بیشتر استان از جهات مختلف می‌شود.

وی با اشاره به حضور فعالان در عرصه هنرهای دستی، افزود: امسال در کنار برگزاری نهمین جشنواره ملی آش ایرانی، نمایشگاه هنرهای دستی با حضور 30 استان برای به نمایش گذاشتن صنایع و محصولات خود برپا شده است. همچنین از 24 استان کشور نیز برای ارایه غذاهای متنوع و محلی خود در این جشنواره حضور به‌هم رساندند. 

استاندار زنجان با تاکید بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده این جشنواره، تصریح کرد: با توجه به اینکه این جشنواره با استقبال خوبی روبه‌رو شده است، امیدواریم جشنواره ملی آش ایرانی طی سال‌های آینده با گستره بیشتری برگزار شود.

در ادامه این مراسم، شهردار زنجان نیز عنوان کرد: مقوله غذا همیشه حایز اهمیت بوده و در مقیاس اجتماعی غذاخوردن نیز دارای وجهه اجتماعی است، به طوری که صاحب‌نظران در این زمینه به سه مکتب مهم، مکتب ایرانی، مکتب چینی و مکتب رومی در بحث غذا رسیده‌اند و به آن توجه داشته و مورد بررسی قرار داده‌اند.

"محسن امین" با بیان اینکه وجود غذاهای مختلف در هر کشوری، یکی از عوامل جذب جهانگردان به آن کشور هستند، ادامه داد: آداب و رسوم و آیین‌های مختلف در هر کشور باعث می‌شود که جهانگردان به آن کشور جذب شوند و مبحث غذا یکی از این مباحث مهم است که همگان نسبت به آن توجه ویژه‌ای دارند.

وی خاطرنشان کرد: در جشنواره ملی آش ایرانی، آیین‏های محلی استان‎های اردبیل، گیلان، خوزستان، آذربایجان‌شرقی و چهارمحال و بختیاری در قالب شب‏های جشنواره نمایش داده خواهد شد. در ضمن امیدواریم شب‏های جشنواره ملی آش ایرانی به شب‏های فرهنگی سایر استان‏ها تبدیل شود، لازم به ذکر است این برنامه‏ها زمینه‏ای برای هفته‏های فرهنگی خواهد بود.

امین با اشاره به اینکه حضور سفرای خارجی چند کشور در استان زنجان، زمینه مناسبی برای معرفی جاذبه‏های گردشگری و آداب و رسوم این استان است، متذکر شد: نزدیک به 70 تور گردشگری از سراسر کشور وارد استان خواهند شد و از مراکز تاریخی، مذهبی و... استان بازدید خواهند کرد. ضمناً استان زنجان جاذبه‏های بسیار بی‏نظیری دارد که برخی از آن‌ها ناشناخته مانده و تنها به نماد توریستی استان یعنی گنبد تاریخی و جهانی سلطانیه و غار کتله‏خور خلاصه نمی‌شود که نیازمند تامل در این بخش است.

این مسوول در ادامه با اشاره به اینکه هر قوم و ملتی آداب و سبک و سیاق خاصی برای غذا خوردن دارند، یادآور شد: پخت غذا و انواع غذاها سبب تمایز ملت‏های مختلف از یکدیگر است، به طوری که آیین غذا خوردن و پختن آن از جمله مراسم و آدابی است که مورد توجه مردم می‌شود. در واقع جشنواره آش زمینه‏هایی فراهم کرده تا اقوام مختلف بتوانند غذاهای محلی خود را معرفی کنند.

در ادامه این مراسم، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان نیز افزود: طی این جشنواره 30 استان با عرضه هنرهای دستی و سنتی خود در این جشنواره حضور پیداکرده‌اند. همچنین از 24 استان کشور نیز اقدام به پخت آش‌های محلی خود خواهند کرد و در کنار این موضوع حضور سفرای چندین کشور مختلف این جشنواره را شاخص‌تر کرده است.

"یحیی رحمتی " با تأکید بر اینکه به پیشنهاد کمیته فرهنگی سازمان اکو از سال آینده جشنواره ملی آش ایرانی در گستره جاده ابریشم برگزار می‌شود، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در گستره جاده ابریشم، افتخار بسیار بزرگی برای استان زنجان به شمار می‏رود. جشنواره آش ایرانی به مدت شش روز در زنجان برپا است که پنج روز از این جشنواره به نام پنج استان مختلف کشور تعیین شده است تا آداب و رسوم خود را به نمایش بگذارند.

  این جشنواره با حضور 9 سفیر از کشورهای اتریش، کره‌جنوبی، مالزی، ژاپن، آفریقای‌جنوبی، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان و افغانستان کار خود را آغاز کرد.

   + کورش پورزند ; ۸:٢٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
comment نظرات ()

حمله پلنگ به گوسفندان در منطقه شکار ممنوع خرمنه‌سر طارم

مسئول روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهارکرد: در پی گزارش دامدار طارمی مبنی بر حمله پلنگ به گوسفندان، کارشناسان اداره کل از محل حادثه بازدید کرده و با یافتن نشانه‌های حمله پلنگ به دام گزارش مستند خود را ارائه کردند.

وی تصریح‌کرد: بر اساس گزارش کارشناسان محیط زیست طبیعی، این اتفاق در روستای گیلان کشه که در فاصله 20 کیلومتری شهر آب بر طارم واقع شده است رخ داده و 25 رأس دام این فرد روستایی بر اثر حمله پلنگ تلف گردیده است.

باقری با بیان اینکه این دامدار طبیعت دوست در زمان حمله پلنگ علی‌رغم اینکه اسلحه شکاری نزد خود داشت، فقط نظاره‌گر حرکات پلنگ بوده و به سوی این حیوان شلیک نکرده و این عمل شایسته قطعاً شایسته تقدیر بوده و این اداره کل در فرصت مناسب از وی تقدیر لازم را به‌عمل خواهد آورد.

   + کورش پورزند ; ٧:٤۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
comment نظرات ()
← صفحه بعد صفحه قبل →